التعيينات على طاولة 2027.. تحذيرات نيابية من أزمة السيولة وغياب خطط تنويع الإيرادات
المعلومة/ تقرير…
تتصاعد التحذيرات النيابية بشأن إمكانية فتح باب التعيينات الحكومية واستحداث درجات وظيفية جديدة ضمن موازنة عام 2027، في ظل التحديات المالية التي تواجه العراق، واستمرار الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، بالتزامن مع اضطرابات أسواق الطاقة والتوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي وقت تربط فيه أطراف نيابية إطلاق التعيينات بتوفر السيولة النقدية واستقرار الإيرادات العامة، تتجه انتقادات أخرى إلى الحكومة برئاسة علي الزيدي، على خلفية استمرار النهج المالي للحكومات السابقة، من دون تقديم حلول واضحة لتنويع مصادر الدخل وتأمين الالتزامات المالية المستقبلية.
السيولة واستقرار النفط يحكمان التعيينات
وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد هادي أن إمكانية فتح باب التعيينات الحكومية واستيعاب درجات وظيفية جديدة مرهونة بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتوفر السيولة النقدية الكافية داخل الخزينة العامة، مشدداً على أن الاستقرار المالي يمثل المعيار الحاسم في اتخاذ القرار.
وقال هادي، في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن “العراق تأثر بشكل مباشر وكبير نتيجة التوترات والاضطرابات الإقليمية التي ألقت بظلالها على أمن الطاقة وأسواق النفط العالمية”، مبيناً أن البلاد تُعد من أكثر الأطراف تضرراً من هذه الهزات، بحكم اعتماد اقتصادها شبه الكلي والمطلق على إيرادات تصدير الخام لتمويل نفقاتها التشغيلية.
وأضاف أن إدراج تعيينات جديدة ضمن جداول موازنة 2027 والموازنات الاتحادية المقبلة لا يرتبط بالرغبات أو القرارات الآنية، بل يتوقف على تحقيق استقرار فعلي في المشهد الاقتصادي وضمان وجود غطاء مالي وسيولة كافية لتحمل التزامات الرواتب واستيعاب الأعداد الجديدة بصورة مستدامة.
وأوضح هادي أن اللجنة المالية تتابع حركة الإيرادات وتدفق الأموال، محذراً من أن فتح التعيينات من دون توفير مصادر تمويل حقيقية ومضمونة قد يفاقم العجز المالي، الأمر الذي يفرض التريث وربط هذا الاستحقاق بتحسن الوضع الاقتصادي وتعافي الخزينة الاتحادية.
انتقادات للحكومة ووعود التعيين
في المقابل، انتقد العضو السابق في اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي استمرار الحكومة الحالية باتباع خطوات الحكومات السابقة في إعداد الموازنات، والمضي بملف التعيينات وتثبيت العقود، من دون وضع آليات واضحة لتنويع الإيرادات وتأمين الرواتب والالتزامات المالية للسنوات المقبلة.
وقال الشبكي لوكالة /المعلومة/، إن “قيام الحكومة باتباع نفس الخطوات للحكومات السابقة في إعداد الموازنة والمضي بملف التعيينات وتثبيت الأجور والعقود من دون إيجاد رؤية حقيقية لتوفير رواتب الموظفين على الملاك الدائم يمثل تخبطاً في أداء الحكومة”.
وأضاف أن “ما يجري اليوم عبارة عن وعود سياسية لا أكثر”، مشيراً إلى أن التعيينات وتثبيت العقود لا يمثلان إنجازاً حكومياً بحد ذاتهما، خصوصاً أن المواطنين كانوا ينتظرون تقديم آليات لاستحصال موارد إضافية تعزز الموازنة، وتدعم الصندوق السيادي وتنمية الأجيال وإنعاش القطاع الصناعي، بدلاً من التركيز على التعيينات، رغم أنها حق لكل مواطن.
وبيّن الشبكي أن استمرار النهج ذاته الذي اتبعته الحكومات السابقة يمثل مؤشراً غير إيجابي، لافتاً إلى أهمية تحرك الحكومة لتوضيح خططها بشأن تنويع الإيرادات وتوفير الموارد اللازمة لتغطية رواتب الموظفين وتعويضاتهم خلال السنوات المقبلة، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
تنويع الإيرادات أمام اختبار المرحلة المقبلة
وتكشف المواقف النيابية المتباينة عن تحدٍ مزدوج أمام الحكومة، يتمثل في تلبية مطالب المواطنين بالحصول على فرص عمل حكومية، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان القدرة على تمويل الرواتب والالتزامات العامة بصورة مستدامة.
وبين التحذير من توسيع الالتزامات المالية من دون غطاء نقدي كافٍ، والانتقاد الموجه إلى غياب الحلول البديلة للإيرادات النفطية، يبرز ملف موازنة 2027 بوصفه اختباراً لقدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الاستحقاقات الوظيفية والإصلاح الاقتصادي.
وفي ظل استمرار تأثر الاقتصاد العراقي بتقلبات أسواق النفط، تبدو الحاجة ملحة إلى إجراءات عملية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما يقلل الاعتماد على صادرات الخام، ويمنح الموازنة الاتحادية قدرة أكبر على مواجهة الأزمات وتأمين الالتزامات المالية، من دون تحويل التعيينات الجديدة إلى أعباء إضافية تثقل كاهل الخزينة العامة.انتهى/25م
