الحلفي تتحدث عن الاموال العراقية في الخارج.."تحتاج إلى قاعدة بيانات لاستردادها"

المعلومة/خاص..
أكدت النائبة سمية الحلفي، الثلاثاء، أن الأموال العراقية المستحقة في الخارج تشمل القروض الممنوحة لدول أخرى، والأموال المهربة الناتجة عن الفساد، والأصول المصادرة، فضلاً عن المطالبات المالية والتعاقدية التي لم تحسم ملفاتها حتى الآن.
وقالت الحلفي في حديثها لـ/المعلومة/ إن "تأخر استرداد هذه الأموال يعود إلى جملة من التحديات، أبرزها التعقيدات القانونية الدولية، وضعف التعاون في بعض الملفات، وصعوبة تتبع الأصول، فضلاً عن بطء الإجراءات والتنسيق بين الجهات العراقية المعنية ونظيراتها في الخارج".
وأضافت أن "مسؤولية متابعة هذه الملفات تتوزع بين هيئة النزاهة ووزارات العدل والخارجية والمالية، إلى جانب الجهات المختصة الأخرى، بحسب طبيعة كل ملف، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً مؤسسياً مستمراً لضمان متابعة المطالبات وحماية حقوق العراق المالية".
وبينت الحلفي أن "أحد أبرز التحديات يتمثل في عدم توفر كشف علني موحد يوضح إجمالي الأموال المستحقة للعراق في الخارج، والمبالغ التي استردت فعلياً، والأرصدة المتبقية قيد المتابعة"، داعية إلى "إنشاء قاعدة بيانات وطنية محدثة تتضمن تفاصيل هذه الملفات ومراحلها القانونية".
وأشارت إلى "ضرورة وضع خطة زمنية واضحة لاسترداد الأموال، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية ومحاسبة المقصرين، مع تعزيز الشفافية بشأن نتائج المتابعة والعقبات التي تحول دون استعادة المستحقات المالية".
وشددت الحلفي على أن "أموال العراق تمثل حقوقاً للشعب وموارد يمكن أن تسهم في دعم الموازنة وتمويل الخدمات والمشاريع التنموية"، مؤكدة "أهمية التمييز بين المبالغ المطالب بها والأموال التي استُردت فعلياً ودخلت خزينة الدولة، لضمان دقة احتساب الإيرادات وعدم التعامل مع المستحقات غير المحصلة بوصفها موارد متاحة".انتهى25ر