من يتحمل مسؤولية أخطاء الذكاء الاصطناعي المالية والقانونية؟

المعلومة/ متابعة..
يتصاعد الجدل بشأن المسؤولية القانونية والمالية عن الأضرار التي قد تتسبب بها أنظمة الذكاء الاصطناعي مع تزايد حوادث الاختراق والتطور المتسارع للتقنيات الذكية وسط تساؤلات حول الجهة التي تتحمل التعويضات عندما تخرج هذه الأنظمة عن السيطرة أو تنفذ إجراءات غير قانونية.
وتتصدر الولايات المتحدة هذا النقاش في ظل احتضانها كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في العالم ووقوع عدد من الحوادث الأمنية المرتبطة بالتقنية على أراضيها فيما تتباين الآراء بشأن كفاية القوانين الحالية لمحاسبة المطورين والشركات المسؤولة عن هذه الأنظمة.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ فإن المسؤولية القانونية والمالية كانت من أبرز الملفات المطروحة ضمن نقاشات قوة الذكاء الخارق الجديدة التي أسسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي تتبنى توجهاً يعتمد على القوانين النافذة بدلاً من فرض ضمانات تشريعية جديدة.
ويدعم هذا النهج وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤول الذكاء الاصطناعي السابق في البيت الأبيض ديفيد ساكس اللذان يريان أن التشريعات الحالية توفر أساساً مناسباً لتحديد المسؤولية عن الأضرار التي تتسبب بها المنتجات التقنية.
في المقابل ذهب ترمب إلى أبعد من ذلك برفض فرض ضمانات إضافية داعياً وزارة العدل إلى التدخل في حال خروج نماذج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة الشركات المطورة لها. كما طالبت قوة الذكاء الخارق الشركات بالإفصاح عن الحوادث الأمنية التي تتسبب بها نماذجها والعمل على معالجة تلك الحوادث محذرة من عواقب في حال عدم الالتزام بهذه المتطلبات
ويرى مراقبون أن الاعتماد على القوانين الحالية قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية معقدة بشأن الجهة التي تتحمل تكاليف الأضرار خصوصاً مع محدودية السوابق القانونية التي تحدد المسؤولية عن تصرفات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً لأن سلوك النماذج لا يتحدد بالمطور وحده بل يتأثر أيضاً بطريقة استخدامها والمهام التي يطلبها المستخدم النهائي فقد يتسبب طلب يبدو اعتيادياً في تنفيذ إجراءات غير قانونية لم يقصدها المستخدم أو لم يتوقعها المطور.
وتكتسب هذه المسألة أهمية متزايدة مع توسع اعتماد الشركات الكبرى في قطاعات المال والتجارة والطيران وغيرها على أدوات الذكاء الاصطناعي فضلاً عن استخدام هذه التقنيات عبر الحدود بما يثير تساؤلات بشأن نطاق تطبيق القوانين الأميركية على المتضررين خارج الولايات المتحدة. وفي تطور متصل تستعد شركات التأمين للتعامل مع مطالبات مالية كبيرة مرتبطة بالأضرار المحتملة الناجمة عن تصرفات وكلاء الذكاء الاصطناعي وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.
وأشار التقرير إلى أن شركة الوساطة التأمينية الأميركية أون رصدت أكثر من 300 قضية قانونية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تنشأ عنها مطالبات ضمن وثائق تأمين تشمل الجرائم والملكية الفكرية والمسؤولية الإعلامية والأمن السيبراني والأخطاء التقنية. كما أثار خبراء في قطاع التأمين احتمال تعرض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الذكاء الاصطناعي للمساءلة عن الأضرار المرتبطة بمنتجات شركاتهم بما قد يؤثر في أهليتهم للحصول على تعويضات تأمينية إذا ثبتت مسؤوليتهم القانونية.
وأشار التقرير إلى حادثة الاختراق المرتبطة بمنصة هاغينغ فيس بوصفها مثالاً على التحديات التي تواجه تحديد المسؤولية عن الحوادث الأمنية المرتبطة بالأنظمة التقنية غير أن تحديد المسؤولية النهائية يظل خاضعاً لنتائج التحقيقات والإجراءات القضائية. وفي أوروبا سبقت بروكسل واشنطن إلى بحث وضع إطار قانوني خاص بالمسؤولية عن الأضرار التي تسببها أنظمة الذكاء الاصطناعي إلا أن الاتحاد الأوروبي ألغى خططاً تشريعية بهذا الشأن في إطار مساعٍ لتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات.
وأعاد تصريح للرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي سام ألتمان النقاش إلى الواجهة بعدما أشار إلى ضرورة تحمل الشركات مسؤولية معينة إذا حدث خطأ في نماذجها خلال التدريب وهو ما دفع بعض البرلمانيين الأوروبيين إلى المطالبة بإحياء المقترح التشريعي السابق. وفي ظل غياب قواعد قانونية واضحة وسوابق قضائية مستقرة لا تزال مسألة تحديد المسؤولية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي مفتوحة على احتمالات متعددة فقد تقع المسؤولية على المطور أو الشركة المشغلة أو المستخدم أو تتوزع بين أكثر من طرف بحسب طبيعة. الحادث والظروف المحيطة به. ومن المتوقع أن تسهم القضايا المقبلة في رسم حدود المسؤولية القانونية وتحديد آليات التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه التقنيات في وقت يثير فيه غياب الحسم القانوني مخاوف بشأن حقوق المتضررين وقدرتهم على الحصول على تعويض عادل. انتهى 25