موازنة العراق أمام إعادة الهيكلة بعد تغيير سعر الصرف.. أسبوعان لحسم الحسابات

المعلومة/ تقرير...
تغيير سعر صرف الدولار من قبل البنك المركزي وموافقة الأطراف السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية على هذا القرار يحتم على الحكومة اجراء التعديل على الموازنة في ظل التسعيرة الجديدة لقيمة الدولار امام الدينار، في وقت اكدت فيه اطراف سياسية ان الحكومة تحتاج الى المزيد من الوقت وكذلك الحال بالنسبة الى البرلمان من اجل انضاج الموازنة وفق المتغيرات والمستجدات الحالية، من اجل ضمان اجراء التعديلات عليها قبل المضي بالتصويت في مجلس النواب، على الرغم من القرارات الأخيرة للحكومة بشأن الدولار واجهت جملة انتقادات كونها لم تأت في صالح المواطن بل تهدف الى رفد الموازنة بالمزيد من الإيرادات.
وبهذا الصدد يقول العضو السابق في اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، لـ /المعلومة/، ان "هناك عاملين ترتكز عليهما الموازنة يتمثلان بسعر صرف الدولار وكذلك سعر برميل النفط، حيث ان الأخير لايمكن التنبؤ به في ظل الأوضاع الراهنة والمستجدات وتطوراتها المتسارعة يوميا، خصوصا مايتعلق بملف مضيق هرمز والازمة التي تشهدها المنطقة".
وأضاف ان "التوقعات في بناء الموازنة تأخذ بعين الاعتبار توقعات لمدة 3 سنوات، ولكن في العراق يتم حساب مؤشرات سنوية لكون الموازنة تتغير كل عام"، لافتا الى ان "تخفيض قيمة العملة المحلية امام الدولار يعتبر قرار خارج الموازنة".
وبين ان "تغيير سعر الصرف يعني ذهاب الحكومة نحو هيكلة الموازنة اعتمادا على السعر الجديد، حيث سيكون هناك فرق في الإيرادات والنفقات"، مرجحا تأخر الحكومة لمدة أسبوعين على اقل تقدير لاعادة هيكلة الموازنة حسب السعر الجديد". 
من جانبه، أكد النائب عدي الزاملي لـ /المعلومة/، إن "الموازنة ستدرس بصورة تفصيلية، مع طرح مقترحات تتعلق بالفئات الفقيرة وأصحاب الدخول المحدودة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية التي تفاقمت نتيجة ارتفاع الأسعار".
واردف أن "المقترحات ستشمل شرائح متعددة، من بينها الفلاحين والخريجين والعمال، إلى جانب دعم الاستثمار وتحريك القطاعات الاقتصادية، خصوصا ان استمرار العراق بالاعتماد على اقتصاده الحالي قد يؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية".
ولفت الى أن "البلاد بحاجة إلى الانتقال من اقتصاد ريعي يعتمد بصورة أساسية على بيع النفط إلى اقتصاد متنوع يمتلك مقومات إنتاجية قوية وقادرة على تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل"، مشيرا الى ان "تحريك عجلة الاقتصاد يتطلب مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة".
وعلى صعيد متصل، انتقد المختص في شؤون الازمات علي الفريجي، ذهاب الحكومة نحو رفع قيمة الدولار امام الدينار، لافتا الى ان هذا القرار لايمثل اصلاحا ماليا بحد ذاته.
وقال الفريجي لـ /المعلومة/، ان "رفع سعر الصرف قد يوفر سيولة سريعة، لكنه لا يمثل إصلاحاً مالياً بحد ذاته، حيث ان الإصلاح الحقيقي يتمثل ببناء منظومة إيرادات متعددة المصادر، واسترداد الأموال والأصول، وتقليص الهدر، وتحويل الاقتصاد من الاعتماد على النفط وإعادة تسعير الدولار إلى إدارة مالية تقيس النتائج وتخلق إيرادات حقيقية ومستدامة".
وتابع ان "مبلغ الـ 19.2  تريليون دينار المتوقعة من إعادة تسعير الدولار يجب النظر إليها كإيراد دفتري إجمالي تقريبي، وليس مكسباً صافياً للخزينة؛ لأن جزءاً من أثرها قد يعود على الدولة نفسها في صورة ارتفاع تكاليف الإنفاق والاستيراد".
واكمل ان "تعظيم الإيرادات يحتاج الى استرداد الأموال والأصول العراقية، وفتح مسار مؤسسي متخصص لتتبع واسترداد الأموال والأصول التي يُثبت خروجها بصورة غير مشروعة بعد 2003، إلى جانب إعادة تقييم الملفات المتعلقة بأموال وأصول الدولة العراقية السابقة، حيث ان المطلوب هنا ليس خطاباً سياسياً، بل قاعدة بيانات موحدة للأصول، وتدقيق ملكيتها، وتتبع مساراتها المالية، وتفعيل الأدوات القانونية والدولية لاستردادها أو تجميدها عبر القوانين والاتفاقيات". انتهى 25ن