منحها السوداني.. النزاهة النيابية تتحرك لسحب إجازة الـ3000 دونم من شركة الخنجر

المعلومة/ بغداد...
كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة تدقيقية متخصصة في الهيئة الوطنية للاستثمار للنظر في إلغاء وسحب الإجازة الاستثمارية الممنوحة لشركة "مسار التنمية" التابعة لخميس الخنجر والخاصة بمساحة 3000 دونم مؤكدة أن التحقيقات والوثائق أثبتت تورط جهات نافذة بالاستيلاء على مساحات شاسعة تحت غطاء مشاريع استثمارية وسكنية اتضح أنها وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع.
وقال عضو اللجنة النائب أحمد شهيد، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنه "بناء على المخاطبات والمذكرات الرسمية الصادرة من قبلنا إلى الهيئة الوطنية للاستثمار والتي تضمنت إثباتات وشبهات فساد وهدر للمال العام في هذا الملف صدر قرار رسمي بتشكيل لجنة تدقيقية للوقوف على أوليات العقد والمخالفات المرتكبة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بغية سحب وإلغاء الإجازة الاستثمارية الممنوحة للشركة المذكورة".
وشدد على أن "اللجنة ماضية في متابعة خيوط هذه القضية حتى استكمال الإجراءات القضائية واسترداد الأراضي لصالح الدولة"، مؤكدا عدم التراجع عن ممارسة الدور الرقابي والتشريعي في تفكيك شبكات الفساد ووضع حد لعمليات السطو الممنهج على عقارات وأراضي الدولة تحت يافطة الاستثمار واستعادة كامل حقوق الشعب والمال العام".
ولفت إلى أن "الخنجر استغل نفوذه السياسي وعلاقاته خلال فترات سابقة لتحصيل امتيازات وعقود استثمارية ضخمة بمساحات واسعة ومواقع حساسة بحجة إقامة مدن ومجمعات سكنية"، مبينا أن "عمليات التقصي والمتابعة الميدانية أظهرت أن تلك العقود لم تكن سوى واجهة لمشاريع وهمية تعطلت لسنوات بهدف المتاجرة بالأراضي واستغلال التسهيلات الحكومية دون تحقيق أي منجز خدمي أو تنموي".
وأشار شهيد في سياق كشفه لملفات سابقة إلى أن "التحقيقات والوثائق أثبتت في وقت سابق استحصال نجل شقيق الخنجر على عقد استثماري لإنشاء مجمع سكني في إحدى أرقى مناطق العاصمة بغداد بقيمة 180 مليون دولار عام 2012، بشراكة شكلية مع شركة مسجلة خارجيا باسم شخص من عائلة زايد على الرغم من أن صاحب الشركات المسجلة كان حينها من مواليد عام 1991 ولا يتجاوز عمره العشرين عاماً، ما يعكس حجم التلاعب والتغطية على استنزاف موارد الدولة عبر واجهات عائلية وشبكات استثمارية مشبوهة". انتهى/25ح