اقتصادي يتحدث عن الاستثمار.."العراق بيئة طاردة"

المعلومة/خاص..
أكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، الأربعاء، أن النهوض بالاقتصاد العراقي يتطلب إجراء تغييرات جوهرية في القوانين النافذة، وتذليل العقبات أمام الصناعيين والمستثمرين، بما يسهّل حصولهم على الإجازات الاستثمارية ويشجع على توسيع النشاط الإنتاجي.
وقال علي في حديثه لـ/المعلومة/ إن "تطوير الواقع الاقتصادي لا يمكن تحقيقه من دون مراجعة التشريعات والإجراءات المعمول بها حالياً، مشدداً على ضرورة توفير بيئة ملائمة تمكن المستثمر من تنفيذ مشاريعه بعيداً عن التعقيدات الإدارية التي تعرقل انطلاقها".
وأضاف أن "التنمية الصناعية في العراق تحتاج إلى إعادة صياغة فلسفتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، مبيناً أن استمرار العمل بالأساليب التقليدية والبيروقراطية جعل الإجراءات الإدارية، التي قد تُعد مكسباً لبعض الموظفين، عبئاً على المستثمرين وأصحاب المشاريع.
وبين علي أن "معالجة الروتين الإداري وتفعيل نظام النافذة الواحدة بصورة حقيقية يمثلان خطوة أساسية لتسهيل إنجاز المعاملات ضمن مدد زمنية محددة، بدلاً من تعدد المراجعات والإجراءات التي تستنزف وقت المستثمر وتزيد كلفة إقامة المشاريع".
وأشار إلى أن استمرار النظم الإدارية المتوارثة وتعقيد إجراءات الاستثمار أسهما في جعل البيئة الاستثمارية العراقية طاردة لرؤوس الأموال، مؤكداً أن جذب الاستثمارات يتطلب إصلاحاً إدارياً وتشريعياً يضمن سرعة إنجاز المعاملات، ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة، ويدعم الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل جديدة".انتهى25ر