أبو العيس لـ"المعلومة": مغادرة المنصب لا تعني الإفلات من المساءلة

المعلومة/ المعلومة ... 
دعا عضو مجلس النواب محمد أبو العيس، اليوم الخميس، إلى إطلاق حملة تدقيقية شاملة تستهدف تتبع ومراجعة الذمم المالية للمسؤولين التنفيذيين الذين شغلوا مناصب عليا ودرجات خاصة في الفترات والحكومات السابقة، مؤكدا أن مغادرة الموقع التنفيذي لا تعني الإفلات من المساءلة عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وقال أبو العيس في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة تتطلبان إجراءات حازمة لا تتوقف عند حدود من هم في الخدمة حاليا بل يجب أن تمتد لتشمل مراجعة وتدقيق حسابات وثروات الوزراء والمحافظين والوكلاء والمدراء العامين السابقين الذين طرأت على أرصدتهم وأملاكهم زيادات مالية غير مبررة خلال توليهم المسؤولية".
وأضاف أن "الكثير من الشخصيات التنفيذية غادرت مواقعها وهي تمتلك عقارات وأرصدة وأصولا ضخمة داخل العراق وخارجه لا تتناسب بالمطلق مع مجموع رواتبهم ومكافآتهم الرسمية"، مبينا أن "ترك هذه الملفات دون تدقيق بعد انتهاء فترة عمل المسؤول يمثل ثغرة تشجع على التمادي في استغلال المنصب العام والتصرف بمقدرات الدولة لمصالح شخصية وفئوية".
وشدد أبو العيس على "ضرورة قيام هيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية بتفعيل لجان التدقيق المالي ومتابعة الذمة المالية بأثر رجعي وملاحقة الواجهات التجارية والشركات المسجلة بأسماء مقربين من أولئك المسؤولين لإحالة المتورطين إلى القضاء واسترجاع كل دينار صُرف خارج الأطر القانونية إلى خزينة الدولة". انتهى/25ح