دولة القانون: تحفظات قانونية على مناصب نواب رئيس الوزراء والوزارات المستحدثة

المعلومة/ خاص ...
أكد عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، اليوم الخميس، أن الائتلاف ماضٍ في خيار استكمال التشكيلة الوزارية باعتباره استحقاقاً حتمياً لحماية النظام السياسي وصون حياة المواطن ومعيشته، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود تحفظات فنية وقانونية تتعلق بمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزارات المستحدثة.
وقال بوشي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "هناك تفاهمات سياسية متقدمة ينبغي استكمالها، مع ضرورة التمييز الدقيق بين التوافق المبدئي العام والاتفاق النهائي على جميع أسماء المرشحين"، مبيناً أن "موقف دولة القانون ثابت وواضح في المضي قدماً نحو حسم الشواغر وفق التفاهمات المنجزة، بما يضمن استقرار الحكومة وتمكينها الفعلي من تطبيق برنامجها التنفيذي والخدمي".
وأضاف بوشي أن "الائتلاف يسجل تحفظات واضحة فيما يخص استحداث وزارات جديدة ومناصب نواب رئيس الوزراء، ترتكز على الجدوى الإدارية والأساس القانوني وتحديد الصلاحيات بدقة"، مشدداً على أن "الهدف الأساس هو بناء مؤسسات دولة فاعلة ورشيقة، ورفض التوسع في المناصب والدرجات العليا دون حاجة وظيفية ملموسة أو مسؤوليات تشريعية محددة تخدم الصالح العام".
وحول الجدل النيابي القائم بشأن آلية التمرير، أوضح عضو دولة القانون أن "حسم التصويت سواء كان عبر خيار السلة الواحدة أو بصورة منفردة لكل مرشح، يبقى مرتبطاً بالتوافقات السياسية والإجراءات البرلمانية المعتمدة تحت القبة"، محذراً من "تحول الخلاف الشكلي حول آلية التصويت إلى أداة لتعطيل إكمال الحكومة"، ومؤكداً أن "التوافق السياسي لا يمكن أن يكون بديلاً عن المعايير القانونية والمهنية والكفاءة".
وتابع بوشي أن "المرحلة الراهنة تتطلب حسماً عاجلاً لملف الوزارات الشاغرة وتمرير المرشحين بالأطر الدستورية السليمة؛ لكون المواطن العراقي لا ينتظر صراع الأسماء والمناصب، بل يتطلع إلى حكومة كاملة الصلاحيات تعمل ميدانياً وتتحمل مسؤولياتها المباشرة إزاء واقعه المعيشي والخدمي". انتهى/25م