الشمري يحذر من تغلغل الشركات الإماراتية في الاقتصاد العراقي

المعلومة/خاص..
حذر النائب أحمد الشمري، الخميس، من تنامي نفوذ الشركات الإماراتية داخل الاقتصاد العراقي، داعياً إلى مراجعة طبيعة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية، ولا سيما الموانئ والبنى التحتية، بما يضمن حماية المصالح الوطنية والحفاظ على استقلال القرار الاقتصادي.

تابعوناعلى التليجرام

وقال الشمري في تصريح لـ/المعلومة/ إن "دخول الشركات الأجنبية إلى القطاعات الاستراتيجية ينبغي أن يخضع لتقييم دقيق يراعي انعكاساته على الاقتصاد الوطني"، محذراً من "منح امتيازات واسعة قد تؤدي إلى تركّز السيطرة على مفاصل اقتصادية مهمة بيد جهات خارجية".
وأضاف أن "الموانئ تمثل جزءاً أساسياً من الأمن الاقتصادي والتجاري للعراق، الأمر الذي يتطلب ضمان بقاء إدارتها وتشغيلها ضمن أطر تحمي المصلحة العامة، وتمنع الإضرار بقدرة البلاد على إدارة مواردها ومنافذها التجارية بصورة مستقلة".
وبين أن "تقييم التجارب الاستثمارية في دول المنطقة، يجب أن يكون جزءاً من دراسة أي اتفاقيات جديدة، مع ضرورة التحقق من آثارها الفعلية على الاقتصاد المحلي، وعدم الاكتفاء بالوعود المتعلقة بتوفير فرص العمل أو تطوير البنى التحتية".
وأشار الشمري إلى "أهمية إخضاع العقود الاستثمارية للرقابة الحكومية والبرلمانية، والإفصاح عن شروطها والتزامات الشركات ومدى استفادة العراق منها"، مؤكداً أن "جذب الاستثمار الأجنبي ينبغي أن يرتبط بنقل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج الوطني وتوفير فرص العمل، لا أن يتحول إلى مدخل لإضعاف القطاعات الاقتصادية المحلية".
وشدد على أن "حماية الاقتصاد العراقي تتطلب سياسة استثمارية واضحة توازن بين الاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية وبين صون السيادة الاقتصادية، مع ضمان عدم منح أي شركة امتيازات تتعارض مع المصالح الوطنية".انتهى25ر