إشراقة كانون تنتقد تعيين أربعة نواب للزيدي واستحداث وزارات جديدة..من يدفع فاتورة الترضيات؟

المعلومة / بغداد ..
أكد رئيس كتلة اشراقة كانون النيابية حيدر المطيري، السبت، أن التوجه نحو تعيين أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء واستحداث وزارات جديدة يمثل خطوة غير مبررة تستهدف ترضية الكتل السياسية على حساب المصلحة العامة، مشيراً إلى أن هذا التوسع التنفيذي يساهم في إضعاف وتشتيت الدور الرقابي للبرلمان.
وقال المطيري في مقابلة أجرتها وكالة / المعلومة / ستنشر اليوم السبت،  إن "الكتلة طالبت بضرورة إجراء ترشيق حكومي وإداري يتناسب مع التحديات المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد، بدلاً من التوسع في خلق مناصب ومواقع تنفيذية عليا تفتقر إلى الغطاء القانوني الواضح والجدوى الملموسة".
وأضاف أن "استحداث وزارات إضافية وتعيين أربعة نواب لرئيس الحكومة يكرس مبدأ المحاصصة الحزبية ويعيد تدوير الأزمات السابقة"، مبدياً "ملاحظات الكتلة حول زيادة عدد المناصب الوزارية والدرجات الخاصة التي لا تعالج الترهل الإداري والخدمي".
وأشار المطيري إلى أن "هذا التوسع يعرقل مسار المتابعة والمساءلة النيابية، ويسهم في تشتيت جهود مجلس النواب ولجانه الدائمة في محاسبة المقصرين وتشخيص مكامن الإخفاق، مما ينعكس سلباً على كفاءة الأداء الرقابي".
وشدد على "واجب الحكومة في الالتزام بالدستور والأطر المؤسسية في هيكلة الدولة، والتركيز على اختيار شخصيات مهنية كفؤة لإدارة الملفات القائمة، بدلاً من استحداث عناوين جديدة تثقل كاهل الموازنة العامة بالرواتب والامتيازات دون تحقيق أي فارق خدمي أو تنموي يلمسه المواطن". انتهى / 25م