من معسكرات ليبيا إلى حقول البصرة.. اختراق أمني يستهدف شريان العراق الاقتصادي

المعلومة/ بغداد…
تصاعدت التحذيرات السياسية والأمنية في العراق من مخاطر التغلغل الخارجي في قطاعات حيوية، في مقدمتها الأمن الخاص وحقول النفط، وسط اتهامات مباشرة لدولة الإمارات بالعمل على اختراق المنشآت النفطية العراقية وربط منظوماتها بالاستخبارات الإسرائيلية، ودعوات إلى اتخاذ موقف حكومي حاسم لحماية السيادة الوطنية واستقلال القرار العراقي.
وأكد المحلل السياسي إبراهيم السراج، أن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي تجاوزت كافة الأطر والأعراف الدبلوماسية المعمول بها لتتحول إلى تهديد مباشر ومتقدم يمس بنية الدولة السيادية وأمنها القومي، مشدداً على ضرورة وضع حد عاجل وحاسم للأجندات الإقليمية والدولية التي تحاول العبث بالاستقرار الداخلي وإرباك المشهد العام.
وقال السراج، في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن “التدخلات الخليجية والأمريكية والإسرائيلية بلغت مستويات غير مسبوقة وغاية في الخطورة على أمن واستقرار البلاد”، مبيناً أن “استمرار هذا النفوذ الممتد أضعف العراق وقراره الأمني والسياسي المستقل، وجعله ساحة مكشوفة أمام استقطابات المحاور الخارجية وصراعات النفوذ الإقليمي والدولي”.
وأوضح السراج أن “خطورة التحركات الخارجية الراهنة تكمن في اعتمادها أساليب الهيمنة غير المباشرة والتغلغل الناعم في مفاصل وقطاعات حيوية بالغة الحساسية، وعلى رأسها قطاعا الأمن الخاص وحقول الطاقة، فضلاً عن شن حرب ناعمة وممنهجة تستهدف المنظومة الفكرية والاجتماعية والثقافية للشارع العراقي عبر منصات رقمية وجيوش إلكترونية ممولة من غرف مظلمة خارج الحدود”.
وشدد المحلل السياسي على أن “المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل المهادنة أو الاكتفاء بالبيانات البروتوكولية”، داعياً الجهات الحكومية وأصحاب القرار السياسي والأمني إلى “اتخاذ مواقف علنية وشجاعة تتصدى لهذا التغلغل الخارجي، وتغلق منافذ التجسس والتأثير، بما يضمن استعادة هيبة الدولة وحماية السيادة واستقلال القرار الوطني العراقي بعيداً عن الإملاءات والوصاية الخارجية”.
وفي سياق متصل، كشف مصدر أمني رفيع، اليوم السبت، عن تفاصيل استخبارية بالغة السرية والخطورة حول مخطط تقوده دولة الإمارات للهيمنة على قطاعي الأمن الخاص والمنشآت النفطية في العراق، مؤكداً تورط مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، في الإشراف المباشر على تمويل وإدارة شبكة عملياتية عابرة للحدود لتجنيد ونشر مرتزقة أجانب لصالح غرف عمليات مشتركة ترتبط بالاستخبارات الإسرائيلية.
وقال المصدر، في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن “الإمارات ضخت تدفقات مالية ضخمة تجاوزت مئات الملايين من الدولارات لتمويل برنامج تدريبي وتسليحي مكثف يجري خلف الكواليس داخل معسكرات مغلقة في الأراضي الليبية”، مبيناً أن “عمليات الإعداد والتأهيل تتركز في منشأتين رئيسيتين هما (معسكر 17) الواقع قرب مدينة بنغازي شرقي ليبيا، و(معسكر السويدية) السري الواقع في منطقة الكفرة النائية بالجنوب الشرقي قرب الحدود المشتركة مع السودان”.
وأوضح المصدر أن “البرنامج الأمني الإماراتي يستهدف تجنيد نخب عسكرية وضباط متقاعدين من جنسيات متعددة تشمل عناصر أمريكية وبريطانية وجنوب أفريقية وكولومبية، وتأهيلهم تحت أغطية مدنية كـ(مستشارين لوجستيين) و(خبراء لإدارة المخاطر والأزمات)”، لافتاً إلى أن “الخطة تعتمد على زج هؤلاء المرتزقة داخل الساحة العراقية عبر عقود حماية وخدمات فرعية تُبرم مع شركات أمنية مسجلة في دبي تمتلك فروعاً ونفوذاً داخل السوق المحلي وقطاع الطاقة”.
وأضاف المصدر الأمني أن “تلك العناصر جرى توزيعها ونشرها بالفعل في منشآت وحقول نفطية حيوية واستراتيجية في محافظتي البصرة وبغداد تحت عناوين الحماية وتأمين الشركات الأجنبية”، مؤكداً أن “الخطر الأكبر يكمن في استقدامهم لمنظومات مراقبة رقمية متطورة (CCTV) ومعدات تتبع سيبراني وراداري في بادية الجنوب ومناطق الفرات الأوسط تعمل كـ(عيون استخبارية ناعمة)”.
وكشف المصدر عن أن “هذه المنظومات تعمل على التقاط الإحداثيات الدقيقة والبصمات الحرارية وحركة الطائرات المسيرة والصواريخ، ومن ثم تمرير وتغذية تلك البيانات الحساسة لحظياً إلى غرفة عمليات مشتركة تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، التي اتخذت من محافظة دهوك مقراً سرياً ومتقدماً لإدارة أنشطة الرصد والتحليل وتهديد الأمن القومي العراقي والإقليمي”.
وتأتي هذه الاتهامات امتداداً لمواقف سابقة حذرت من التدخلات الإماراتية في الشأن العراقي، إذ وجّه المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق، أبو مجاهد العساف، اتهامات صريحة ومباشرة لدولة الإمارات بالتدخل الفاضح والواضح في الشؤون الداخلية العراقية، مشيراً إلى وجود خروقات وتحركات أمنية مشبوهة تُدار من قبل شركات أمنية معروفة لدى الأجهزة المختصة.
وطالب العساف الحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم ومعلن يرفض ويدين هذه التدخلات التي تمس السيادة الوطنية للبلاد، في وقت تتزايد فيه الدعوات السياسية والأمنية إلى تشديد الرقابة على الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق، والتحقق من طبيعة أنشطتها وعقودها داخل المنشآت النفطية والمواقع الاستراتيجية.
وتعيد هذه التصريحات ملف التغلغل الخارجي إلى واجهة المشهد العراقي، وسط مطالبات باتخاذ خطوات عملية لحماية حقول النفط والمنشآت الحيوية، وإغلاق منافذ التجسس والتأثير، وضمان استقلال القرار الأمني والسياسي بعيداً عن التدخلات الخارجية.انتهى/25 ز