المسلماوي: حماية المنتج المحلي تبدأ بدعم الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد

المعلومة/خاص..
أكد النائب فراس المسلماوي، السبت، أن حماية المنتج المحلي ودعم الصناعة العراقية يتطلبان تفعيل القوانين التي تضمن حقوق المنتج والمستهلك، مشيراً إلى أن فرض الضرائب على المنتجات المستوردة يمكن أن يسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية ومنح الصناعات المحلية فرصة أكبر للمنافسة.
وقال المسلماوي في حديثه لـ/المعلومة/ إن "قانون حماية المنتج وقانون حماية المستهلك يتضمنان بنوداً تهدف إلى ضمان حقوق المنتج المحلي والمستهلك العراقي"، مبيناً أن "إعفاء المواد الأولية المستوردة المستخدمة في الصناعة من الضرائب أو تخفيضها يمثل أحد أشكال الدعم للصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج داخل البلاد".
وأضاف أن "العراق يمتلك فرصاً لتطوير الصناعات البتروكيماوية، ولا سيما مع وجود مشاريع صناعية، بينها مصفة كربلاء، يمكن أن تسهم في توفير منتجات يحتاجها السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد"، لافتاً إلى أن "توسيع هذه الصناعات يتطلب استكمال المشاريع وتوفير متطلبات الإنتاج والتسويق".
وبين المسلماوي أن "المدن الصناعية ومشاريع البتروكيماويات المدرجة ضمن خطط وزارة النفط تمثل فرصاً يمكن المضي بها خلال المرحلة الحالية"، مؤكداً أهمية دعم الصناعة العراقية عبر القطاع الخاص وتشجيع إنشاء المصانع والمعامل القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية".
وأشار إلى أن" تجربة توطين الصناعة الدوائية تمثل خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على الخارج"، موضحاً أن "العراق قد عمل على تأمين نحو 60 بالمئة من احتياجات الدوائية من خلال الإنتاج المحلي"، معتبراً أن "توسيع هذه التجربة في قطاعات أخرى من شأنه تقليل كلف الاستيراد وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات".
وشدد المسلماوي على أن "قوة الدولة وسيادتها لا تقتصران على إنهاء وجود القوات الأجنبية، بل ترتبطان أيضاً بامتلاك قاعدة صناعية وطنية قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي والأمن الوطني، خصوصاً في ظل الحروب والتوترات الإقليمية والدولية واحتمالات تعطل سلاسل الإمداد".انتهى25ر