قانون الحشد الشعبي عالق لدى الحكومة.. كتلة حقوق تحذر من ضياع استحقاقات المقاتلين

المعلومة/ بغداد ... 
حمل المتحدث باسم كتلة حقوق النيابية مقداد الخفاجي، اليوم الأحد، الحكومة مسؤولية التأخير غير المبرر في إرسال مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، كاشفا عن تصاعد المطالبات والضغوط النيابية والسياسية للإسراع بإحالته إلى البرلمان للمضي بالتصويت عليه وإنهاء حالة التسويف التي تمس حقوق المنتسبين.
وقال الخفاجي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "مجلس النواب لم يصوت حتى اللحظة على القانون بانتظار وصول المسودة الرسمية من أدراج مجلس الوزراء"، مبينا أن "الكتل السياسية واللجان النيابية المعنية تضع علامات استفهام كبرى حول أسباب المماطلة وتأخر الإرسال وتوجه تساؤلات مباشرة للحكومة عن الدوافع الحقيقية وراء هذا البطء الذي لا ينسجم مع حجم التضحيات والاستحقاقات الوطنية".
وأضاف الخفاجي أن "كتلة حقوق تقود حراكا برلمانيا مكثفا لحث الكابينة الحكومية على حسم ملاحظاتها وإحالة القانون بصيغته المتكاملة إلى قبة المجلس"، مشيرا إلى أن "القانون يمثل ضرورة تشريعية ملحة لإعادة تنظيم وتأطير الهيئة مؤسساتيا وضمان الحقوق التقاعدية والمالية للمقاتلين ومساواتهم التامة بأقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية فضلا عن إنصاف عوائل الشهداء والجرحى".
وشدد النائب على أن "البرلمان جاهز للمضي بالقراءة الأولى والتصويت على البنود فور وصول المسودة ولن يسمح بأن يخضع القانون للمساومات السياسية أو الحسابات الضيقة"، محذرا من أن "استمرار تعطيل إرسال القانون يترك ثغرات تحاول أطراف خارجية استغلالها للتضييق على الحشد ومؤكدا أن تشريع هذا القانون يعد واجبا وطنيا ملزما لحماية البنية القانونية لدرع العراق وصمام أمانه الأمني". انتهى/25ح