المياحي: الموازنة ما تزال في أدراج الحكومة وأرقامها المتداولة مجرد تكهنات

المعلومة/ بغداد ..
أكد رئيس كتلة البيان النيابية، عبد الأمير المياحي، اليوم الأحد، أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، نافياً التصويت عليه داخل مجلس الوزراء، ومعتبراً أن الأرقام والتخصيصات المالية المتداولة بشأنه لا تستند إلى بيانات رسمية معلنة.
وقال المياحي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الموازنة العامة ما زالت في عهدة الجهات التنفيذية، ولم تدرج ضمن جدول أعمال البرلمان لكونها لم تنل بعد مصادقة وتصويت الكابينة الوزارية"، مبيناً أن "تحديد مواعيد قراءتها ومناقشتها تحت قبة المجلس يرتبط باستكمال اللجان الحكومية ملاحظاتها والتصويت عليها رسمياً داخل مجلس الوزراء".
وأضاف أن "التفاصيل المتعلقة بحجم الإنفاق والعجز والتخصيصات التشغيلية والاستثمارية لم تعلن رسمياً، لافتاً إلى أن التقديرات والأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل لا تستند إلى وثائق نهائية ما دام مشروع القانون لم يستكمل إجراءات إعداده والمصادقة عليه".
وأوضح أن "مجلس النواب ولجانه المختصة، وفي مقدمتها اللجنة المالية، لا يمكنها مباشرة مهام التدقيق والتشريع والمناقلة قبل إحالة المشروع رسمياً من رئاسة الوزراء، مؤكداً أن البرلمان ينتظر وصول النسخة المعتمدة للشروع بقراءتها ومناقشتها".
وأشار المياحي إلى أن "الشارع العراقي والأوساط الاقتصادية يترقبان تفاصيل الموازنة، لما تمثله من أهمية في تمويل المشاريع الخدمية والتنموية وصرف المستحقات والرواتب، محذراً من أن استمرار التأخير الحكومي قد يؤثر في وتيرة الإعمار والالتزامات المالية للوزارات والمحافظات".
وطالب مجلس الوزراء بـ"الإسراع في حسم بنود الموازنة وإرسالها إلى البرلمان لتفادي أي انعكاسات مالية وخدمية محتملة".انتهى/25ح