كيف تحولت سياسات البنك المركزي إلى سكين في خاصرة الأسواق المحلية والمواطن؟
المعلومة / تقرير ..
تواجه أسواق الجملة العراقية حالة غير مسبوقة من الشلل والركود الاقتصادي، إثر عزوف جماعي للتجار عن بيع بضائعهم وتصريفها، نتيجة السياسات النقدية "الغامضة" والمبهمة التي ينتهجها البنك المركزي العراقي.
هذه الإجراءات العقيمة لم تكتفِ بتجفيف السيولة النقدية المحلية عبر تقليص الضخ اليومي للسوق إلى 3 ملايين دولار فقط مقابل توجيه مئات الملايين كتحويلات خارجية، بل فتحت الباب على مصراعيه أمام مضاربي السوق الموازي للتلاعب بأسعار الصرف وفرض شروطهم خارج السعر الرسمي.
هذا التخبط الهيكلي تسبب في شحّ حاد بالمواد الأساسية وقفزة جنونية في أسعار السلع، مما أفقد التجار والمواطنين الثقة بالمنظومة المصرفية، وجعل قوت العراقيين رهينة للشائعات والمضاربات اليومية ليكون المواطن البسيط هو الضحية المباشرة والمتضرر الوحيد في نهاية المطاف.
وفي هذا السياق عزا الخبير في الشؤون الاقتصادية والمصرفية ضياء محسن، الأحد، حالة الشلل والركود التي تضرب أسواق الجملة وعزوف التجار عن بيع بضائعهم إلى السياسات الغامضة وغير الواضحة التي ينتهجها البنك المركزي العراقي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تركت السوق الموازي في حالة تقلبات مستمرة.
وقال محسن في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "امتناع تجار الجملة عن تصريف بضائعهم تسبب في شحّ المواد الأساسية بالأسواق، ما أدى تلقائياً إلى قفزة جديدة في أسعار السلع والبضائع، ليكون المواطن البسيط هو المتضرر الوحيد والضحية المباشرة لهذا التخبط".
وأضاف، أن "البنك المركزي يضخ مئات الملايين من الدولارات يومياً، لكن أغلبها يذهب كتحويلات خارجية، في حين أن ما يتم ضخه للسوق المحلي والنقدي لا يتجاوز 3 ملايين دولار فقط"، مشيرا إلى أن "هذه الشحة النقدية فتحت الباب على مصراعيه أمام مضاربي السوق الموازي للتلاعب بأسعار الصرف وفرض مبيعاتهم خارج السعر الرسمي".
وأوضح محسن، أن "هذه الآلية العقيمة أفقدت التاجر والمواطن على حد سواء الثقة بالسياسة النقدية للبنك المركزي، وجعلت الأسواق رهينة للشائعات والمضاربات اليومية".
من جهتها أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، منى قاسم ، أن استمرار اعتماد العراق شبه الكلي على استيراد السلع الأساسية والمواد الحيوية يمثل خطراً استراتيجياً يضعف بنية الاقتصاد الوطني ويجعله مكشوفاً أمام الأزمات الخارجية، مشددة على أن تراجع قيمة العملة الوطنية في ظل غياب الإنتاج المحلي يلقي بتبعات ثقيلة ومباشرة على معيشة المواطنين والطبقات الهشة.
وقالت الغرابي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "استيراد النسبة الأكبر من احتياجات البلاد الغذائية والدوائية والسلع الاستهلاكية المنقذة للحياة يجعل الأمن المعيشي والصحي للمواطن مرهوناً بالأسواق والتقلبات الدولية"، مبينة أن "غياب وتراجع الصناعة والزراعة الوطنية يحول أي تذبذب أو هبوط في سعر صرف الدينار إلى صدمة سعرية مباشرة تضرب القوة الشرائية وتثقل كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة".
وأضافت أن "معالجة التحديات الاقتصادية لا تكمن في الإجراءات المالية والترقيعية المؤقتة، بل تتطلب توجهاً حكومياً حاسماً لتفعيل الخطط الإنتاجية ودعم القطاعين العام والخاص"، لافتة إلى أن "إنعاش المصانع المحلية وتوفير الحماية للمنتج الوطني يعدان السبيل الوحيد لكسر شوكة الاستيراد العشوائي وحماية استقرار السوق الداخلي".
وشددت قاسم على أن "المرحلة الراهنة تفرض تقليل الارتهان للأسواق الخارجية عبر تبني سياسات اكتفاء ذاتي صارمة في مفردات السلة الغذائية والمستلزمات الطبية"، داعية إلى "توجيه التخصيصات الاستثمارية نحو القطاعات الحيوية التي تسهم في تأمين الاستقرار الاجتماعي وحماية قوت المواطنين من الهزات المالية".
وفي وقت سابق, اكدت صحيفة ذا ناشيونال في تقرير لها ان اعتماد العراق على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاته بما فيها الأغذية والأدوية والسلع الاستهلاكية يجعله أكثر عرضة لتأثيرات تراجع قيمة الدينار.انتهى/25م
