خبراء: الإرهاب الصهيوني يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الإسرائيلي

المعلومة/ ترجمة..
أصدر "منتدى الخبراء الاقتصاديين" والذي يضم نخبة من الاقتصاديين البارزين من القطاع العام السابق والأوساط الأكاديمية رسالةً ، اليوم الأحد، يحذرون فيها من وقوع ضرر جسيم بالاقتصاد الإسرائيلي في حال فُرضت عقوبات أوروبية نتيجة الإرهاب الذي يرتكبه المستوطنون الصهاينة وجيش الاحتلال.
وذكر تقرير لموقع غلوبس ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "الرسالة تشير الى توقعات بارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الصعوبات أمام ممارسة الأعمال التجارية في إسرائيل، وهي تطورات يعزونها إلى انتشار الإرهاب الصهيوني وتكثيف عمليات البناء في المستوطنات، لا سيما في المنطقة "ب" الواقعة شرقي القدس".
وجاء في الرسالة: "أعلنت بريطانيا مؤخراً عن نيتها حظر استيراد منتجات المستوطنات، وتدرس فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات في مجالات البناء، والبنية التحتية، والتمويل، أو العقارات، مما يسهل توسع هذه المستوطنات ، وفي هولندا، دخل حظر جديد على إدخال منتجات المستوطنات حيز التنفيذ، ليشمل حتى المسافرين القادمين وبحوزتهم مثل هذه السلع، كما أعلنت فرنسا وكندا عن نيتهما فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات، وتدرس دول أوروبية أخرى اتخاذ تدابير مماثلة".
وأوضح التقرير انه " وفي الولايات المتحدة، بادر أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ بطرح مشروع قانون يفرض عقوبات على الأطراف المشاركة في أعمال البناء داخل منطقة (ب) علاوة على ذلك، وسّعت الأمم المتحدة 'قائمتها السوداء' للشركات المرتبطة بالمستوطنات، وهي قائمة تضم ،على سبيل المثال، جميع البنوك الإسرائيلية، بالإضافة إلى شركة 'تنوفا'، ويضاف إلى ذلك 'مناخ المقاطعة' الذي بدأ بالفعل يلقي بظلاله على الأوساط الأكاديمية، والرياضة، وحتى صفقات المشتريات الدفاعية".
ويعرب الخبراء الاقتصاديون في رسالتهم عن قلقهم البالغ إزاء تدهور ملموس في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وأوروبا، مما سيؤدي إلى أضرار جسيمة على مستوى الاقتصاد الكلي"، ويتمثل الخطر الناشئ في احتمالية توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية لتشمل شركات البناء والبنية التحتية، فضلاً عن البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات لأنشطة داخل المستوطنات، ويوضح الخبراء انه "على عكس المنتجات المادية التي يمكن تحديد منشئها، فإن أنظمة الائتمان، وآليات الدفع، والتأمين، وسلاسل التوريد، كلها عناصر متداخلة ومندمجة في صميم الاقتصاد الإسرائيلي ككل" انتهى/ 25 ض