حكومة الزيدي تطرق أبواب الارتهان الدولي وتتجاهل البدائل السيادية

المعلومة / تقرير .. 
تواجه حكومة الزيدي سيلًا من الانتقادات السياسية والاقتصادية بعد تسريب معلومات حول تقديمها طلبا رسميا للاقتراض من صندوق النقد الدولي، في خطوة وصفها مراقبون بـ "الانتحار الاقتصادي" الذي سيدفع ثمنه المواطن البسيط بشكل مباشر.
 وفي الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن حلول سريعة لسد العجز في الموازنة المالية المقبلة، يرى خبراء المال أن الارتماء في أحضان المؤسسات الدولية يمثل خيارا خاطئا ومرتجلًا، خاصة مع وجود بدائل ومصادر محلية وسيادية ضخمة يمكن أن تشكل مخرجًا حقيقيًا للازمة دون الارتهان لشروط الصندوق القاسية.
وتكمن الخطورة الحقيقية لهذا التوجه في "الوصفات الجاهزة" التي يفرضها صندوق النقد الدولي، والتي تستهدف دائمًا جيب المواطن ذوي الدخل المحدود من خلال رفع الدعم عن السلع الأساسية، وفرض ضرائب تصاعدية، وتقليص التوظيف الحكومي، وهي إجراءات كفيلة بتعميق معدلات الفقر والبطالة في البلاد. وتؤكد الأوساط الاقتصادية لـ/ المعلومة/، أن اللجوء للاقتراض الخارجي يعكس عجزا تخطيطيا واضحا، في حين تتوفر مخرجات إنقاذ بديلة ومتاحة، أبرزها تفعيل الجباية والجمارك، واسترداد الأموال المنهوبة، وضغط النفقات غير الضرورية، فضلاً عن تحريك عجلة الاستثمار المعطلة التي يمكنها رفد الموازنة القادمة بسيولة مالية تغني العراق عن الوقوع في فخ التبعية الاقتصادية الدائمة.
وفي هذا السياق بيّن الخبير الاقتصادي صالح الخفاجي، الآثار السلبية المحتملة للاقتراض من صندوق النقد الدولي على الاقتصاد العراقي، داعياً الحكومة إلى مصارحة الرأي العام بشأن حقيقة وجود مساعٍ للاقتراض وحجم الأموال المطلوبة وتداعياتها الاقتصادية.
وأوضح الخفاجي في حديثه لـ/المعلومة/، أن "صندوق النقد الدولي كشف عن وجود مساعٍ من قبل الحكومة العراقية للاقتراض، وهو ما يتعارض مع ما أعلنه رئيس الوزراء علي الزيدي قبل أيام بشأن عدم نية حكومته الاقتراض وإثقال الخزينة بالمزيد من الديون".
ولفت إلى أن "الاقتراض من صندوق النقد الدولي قد يحمل آثاراً سلبية نتيجة الفوائد والشروط والقرارات الملزمة التي قد تؤثر بشكل مباشر على الإنفاق الحكومي"، مشيراً إلى أن مثل هذه القروض قد تزيد من حجم الديون الخارجية وتفاقم الأعباء المالية على الموازنة العامة.
وأشار الخفاجي إلى ضرورة وجود مكاشفة حكومية واضحة أمام الرأي العام بشأن حقيقة وجود مساعٍ للاقتراض من صندوق النقد الدولي، وحجم الأموال التي قد يتم اقتراضها، فضلاً عن بيان انعكاساتها على واقع الاقتصاد العراقي.
وتساءل الخبير الاقتصادي عن جدوى قرار رفع سعر صرف الدولار في حال وجود مساعٍ للاقتراض من صندوق النقد الدولي، محذراً من أن تراكم الديون الخارجية قد يفرض أعباء إضافية على الموازنة والاقتصاد العراقي. 
من جهته انتقد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، توجه الحكومة العراقية نحو الاقتراض من صندوق النقد الدولي، معتبراً أن هذه الخطوة تثير تساؤلات بشأن مبررات خفض قيمة الدينار العراقي، الذي قُدّم بوصفه إجراءً لتجنب اللجوء إلى خيارات مالية أكثر إيلاماً، بينها الاقتراض الخارجي.
وقال الهاشمي، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي تكشف، بحسب رأيه، تناقضاً في الموقف الحكومي، ولا سيما بعد تبرير تغيير سعر الصرف بأنه يهدف إلى تجنب الاقتراض الخارجي.
وأضاف أن اللجوء إلى قروض الصندوق قد يرتبط باشتراطات تتعلق بإدارة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات، فضلاً عن احتمالات مراجعة سياسات الدعم الحكومي، خصوصاً في قطاعات الوقود والكهرباء وغيرها من القطاعات ذات الإنفاق المرتفع.
وأشار الهاشمي إلى أن "الحكومة كان ينبغي أن توضح للمواطنين طبيعة توجهها نحو الاقتراض الخارجي، والأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذه الخطوة، رغم تغيير سعر صرف الدينار قبل أسابيع قليلة".
وحذر من أن "الاقتراض قد يفرض أعباء إضافية على السياسة المالية العراقية، لافتاً إلى أن التوصيات المرتبطة ببرامج صندوق النقد قد تتحول، في حال التوصل إلى اتفاق تمويلي، إلى التزامات مرتبطة بشروط القرض وآليات تنفيذه".انتهى/25م