دحام: الحكومة ملزمة بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن انتخاب النواب الأربعة

المعلومة/ خاص..
أكد الباحث في الشؤون السياسية محمد دحام، الاثنين، أن الحكومة ملزمة بالالتزام بالقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا بشأن النواب الأربعة الذين جرى انتخابهم لرئاسة الوزراء، والطبيعة القانونية لهذا الانتخاب، مشدداً على ضرورة الاحتكام إلى الدستور في حسم هذه القضية.
وقال دحام في حديثه لـ/المعلومة/ إن "المحكمة الاتحادية تقع على عاتقها مسؤولية تصحيح المسارات القانونية ورد أي قرار يتعارض مع أحكام الدستور"، مبيناً أن "انتخاب النواب الأربعة لرئاسة الوزراء يثير تساؤلات بشأن وجود سند دستوري يجيز هذه الآلية".
وأضاف أن "الطعن المتعلق بهذه القضية، قابل للقبول شكلاً ومضموناً، في ظل ما يراه من غياب نص دستوري واضح ينظم هذه الحالة، الأمر الذي يجعل القرارات المرتبطة بها عرضة للنقض إذا ثبتت مخالفتها للدستور".
وبين دحام أن "حسم هذه المسألة يتطلب العودة إلى النصوص الدستورية وتطبيقها بصورة واضحة"، مؤكداً أن "الحكومة لا تملك تجاوز القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية أو الامتناع عن الالتزام بها، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في المسائل الدستورية".
وأشار إلى أن "احترام الدستور يمثل أساس شرعية مؤسسات الدولة، وأن الالتزام بأحكامه وقرارات المحكمة الاتحادية يشكل ضرورة للحفاظ على هيبة الدولة وضمان سلامة الإجراءات السياسية والقانونية".انتهى25ر