الخارجية البريطانية تهدد بفرض عقوبات على شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية

المعلومة/ ترجمة..
حذّر وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، اليوم الاثنين، الشركات والأفراد من تقديم عطاءات لمشاريع إنشائية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى احتمالية فرض عقوبات عليهم.
ونقل تقرير لوكالة انباء الاناضول ترجمته وكالة / المعلومة/ عن ميليباند قوله في بيان له "نحث الشركات والأفراد على عدم المضي قدماً في تقديم عطاءات لمشاريع البناء في منطقة (E1)"، وحذّر من أن المشاركة في هذا المشروع قد تترتب عليها عواقب قانونية وتلحق ضرراً بالسمعة، فضلاً عن خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأضاف ميليباند "أود أن أكون واضحاً تماماً مع أولئك الذين يفكرون في المشاركة في عملية تقديم العطاءات: لقد استحدثنا صلاحيات جديدة تتيح لنا فرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطين في بناء مستوطنات غير قانونية، مثل تلك الموجودة في منطقة (E1)". وتابع قائلاً: "لن تقبل الحكومة البريطانية استمرار تهجير الفلسطينيين أو استمرار الاحتلال غير القانوني".
وذكر ميليباند أن الحكومة ملتزمة بطرح تشريعات تحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية، وتتخذ إجراءات ضد الخدمات التي تموّل هذه المستوطنات أو تسهّل وجودها، مبينا ان " الشعب البريطاني لا يرغب في دعم بناء مستوطنات غير قانونية".
وكانت الحكومة البريطانية قد ادانت أيضاً تصاعد العنف من قِبل المحتلين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي استهدفت مسؤولين من فرنسا وبلجيكا وبولندا، وممثلاً عن الكنيسة الكاثوليكية، وصحفياً أمريكياً"، مشددا بالقول "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتم تدمير حل الدولتين". انتهى/ 25 ض