الموسوي: تفعيل قانون "من أين لك هذا" ضرورة لاسترداد الأموال المنهوبة

المعلومة/ خاص...
أكد النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الموسوي، اليوم الثلاثاء، أن حماية المال العام ومواجهة الفساد المالي والإداري تتطلب إجراءات حازمة لملاحقة المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة، مشدداً على ضرورة التفعيل الصارم لقانون "من أين لك هذا".
وقال الموسوي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "مكافحة الفساد لم تعد تحتمل التردد أو المجاملات السياسية، بل تتطلب فتح الملفات الثقيلة وملاحقة كل من تطاول على المال العام، بعيداً عن الانتماءات الحزبية والمناصب التنفيذية".
وأضاف أن "قانون من أين لك هذا يمثل أداة قانونية مهمة لكشف التضخم غير المشروع في الثروات ومساءلة المسؤولين عن مصادر أموالهم"، لافتاً إلى أن الشارع ينتظر إجراءات فعلية تنهي الإفلات من العقاب وتعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".
وتابع الموسوي أن "معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية تبدأ من تجفيف منابع الكسب غير المشروع والحد من الهدر المالي"، داعياً الحكومة والبرلمان إلى "دعم الأجهزة الرقابية والقضائية وتمكينها من أداء مهامها في ملاحقة المتورطين بالفساد".
في وقت سابق، أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن العراق يفقد سنوياً نحو 20% من أمواله العامة بسبب الفساد الإداري والمالي، مبيناً أن حجم الأموال المهدورة يعادل تكلفة بناء 20 مستشفى مركزياً حديثاً أو إنشاء 3 آلاف مدرسة نموذجية، فضلاً عن تمويل مشاريع للطاقة المستدامة. انتهى/25ز