من الدولار إلى الأسواق.. المواطن يدفع فاتورة الغلاء ومخاوف من المساس بأسعار الوقود

المعلومة/ تقرير..
تسببت إجراءات الحكومة لرفع قيمة الدولار امام الدينار العراقي بارتدادات سلبية كبيرة كان للمواطن النصيب الأكبر منها خصوصا الطبقات الهشة والفقيرة، بعد ان سجلت الأسعار ارتفاعا ملحوظا في الأسواق التجارية ومحال بيع المواد الغذائية، على الرغم من تأكيدات رئيس الوزراء علي الزيدي بعدم شمول هذه المواد بالرسوم الجمركية، الا ان واقع الحال في الشارع يثبت عكس ذلك، كما ان المخاوف تزداد حول أسعار الوقود اذ لا يزال من غير المعلوم ان كانت الحكومة ستلجأ الى هذه الورقة لزيادة الأعباء على المواطن، على الرغم من تصريحات بعض الأطراف السياسية وتأكيداتها بعدم المساس بأسعار الوقود.
ويقول العضو السابق في لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني، لـ /المعلومة/، ان "الخطوة الأخيرة التي اتخذها رئيس الحكومة لبيع النفط للشركات المنتجة والمصافي باحتساب سعر النفط بمبالغ مالية سالب 30، يأتي لغرض الزام هذه الشركات بعدم بيع وقود البنزين بأكثر من السعر الحالي".
وأضاف ان "خطوة البيع بالسعر السالب تهدف الى ضمان عدم زيادة أسعار الوقود في المحطات، حيث ان الحديث عن زيادة سعر البنزين ليس صحيحا ولا توجد خطوة بهكذا اتجاه".
وبين ان "المستهلك لن يعاني من أي ارتفاع في أسعار الوقود، خصوصا ان هناك خطوات حكومية لضمان استمرار بيع الوقود بالسعر المعتمد حاليا من دون أي زيادة في هذا السعر". 
من جانبه، اكد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي، لـ /المعلومة/، ان "ارتفاع سعر الصرف في الأسواق المحلية لم يكن ليحصل لولا علم وموافقة الاطار التنسيقي وجميع الكتل السياسية والتيارات الأخرى التي لديها ثقل في الساحة العراقية".
واردف ان "الاطار التنسيقي يتحمل المسؤولية الكاملة إزاء ارتفاع الأسعار وما تبعها من تأثير مباشر على حياة المواطن، فضلا عن المسؤولية تقع أيضا على الأطراف الأخرى خارج الاطار التنسيقي بسبب صمتها إزاء ماجرى من رفع للأسعار من قبل الحكومة".
ولفت الى ان "الجميع كان يجب ان يشارك في وضع الحلول من دون السكوت عن هذا الامر، خصوصا ان هناك تناقض واضح بين ماطرح تحت مسمى (صندوق الأجيال) وما ذهبت اليه الحكومة من رفع لقيمة الدولار امام الدينار". 
وعلى صعيد متصل، حذر الباحث بالشأن الاقتصادي مؤيد العلي من ادخال العراق في أزمات اقتصادية ترهق كاهل المواطن وتقود الى اثارة وغليان الشارع العراقي.
وقال العلي لـ /المعلومة/، ان "السلطة الحاكمة في البلاد ينبغي لها ان تجنب العراق أي تداعيات للازمات الراهنة في المنطقة، من خلال العمل على تسهيل حصول المواطن على الخدمات والوقود وتأمين الحصص الكافية منه في المحطات وضمان عدم تكرار أزمات الفترة الماضية".
وتابع ان "ارتفاع الأسعار سيلحق ضررا كبيرا بالطبقات الهشة والفقيرة في المجتمع في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والاحتقان السياسي والوضع الاقتصادي في مضيق هرمز".
وشدد على أهمية "إيجاد حلول لمشاكل الطاقة وتأمين الوقود لتسهيل حياة المواطن وضمان عدم اثارة الشارع، خصوصا ان بعض الأطراف الخارجية ستعمل على محاولة اثارة المشاكل في الداخل من اجل خدمة المشاريع الامريكية". انتهى 25ن