113 تريليون دينار تثقل كاهل العراق.. والاقتصاد عالق في دوامة الهيمنة الأمريكية والحلول المؤقتة

المعلومة / بغداد...
يواجه الواقع المالي والاقتصادي في العراق ضغوطاً متصاعدة ومنعطفاً خطيراً، في ظل قفزات غير مسبوقة في حجم الدين العام الداخلي، واستمرار الاعتماد على سياسات التسكين والحلول الترقيعية التي ترحل الأزمات وتستنزف قوت المواطنين، بالتزامن مع توجيه انتقادات حادة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها حكومة علي الزيدي مع واشنطن، والتي وصفت بأنها تفتقر للجدوى الاقتصادية وتكرس الهيمنة والتبعية للولايات المتحدة على حساب الثروات السيادية.
عجز عن الحلول الجذرية وتصاعد الدين الداخلي
وحذر عضو مجلس النواب، مرتضى الأعاجيبي، من أن استمرار المعالجات الآنية لم يعد مجدياً في مواجهة التحديات المالية الخانقة، مشدداً على أن هذه السياسات تقتصر على شراء الوقت وترحيل المشاكل على حساب استقرار البلاد وقوت الطبقات الهشة.
وقال الأعاجيبي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "الإجراءات المؤقتة والسياسات التسكينية التي تلجأ إليها الحكومات المتعاقبة عاجزة تماماً عن تقديم حلول جذرية أو دائمة لأي أزمة مالية أو نقدية"، مبيناً أن "الواقع يفرض اتخاذ قرارات شجاعة واستراتيجيات إصلاحية حقيقية تنتشل الاقتصاد الوطني من التراجع المستمر".
وأضاف أن "سياسة ترحيل المشاكل والمماطلة في مواجهة الأسباب الفعلية للهدر والفساد تُكبّد الخزينة العامة خسائر باهظة وتنعكس مباشرة على الواقع المعيشي والقدرة الشرائية للفقراء"، داعياً إلى "مغادرة دائرة الحلول المؤقتة ووضع رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على تنويع مصادر الدخل، إيقاف نزيف العملة، وتعزيز الإنتاج المحلي".
وتتطابق هذه التحذيرات مع مؤشرات البنك المركزي العراقي التي كشفت عن ارتفاع الدين العام الداخلي إلى 113.485 تريليون دينار بنهاية شهر آب/أغسطس 2026، مقارنة بـ 109.516 تريليونات دينار بنهاية تموز، محققاً قفزة شهرية بلغت 3.969 تريليونات دينار.
اتفاقيات تكرس التبعية وتسلب القرار المالي
وفي مسار موازٍ، انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون، زهير عبد الرحمن، الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي مع الجانب الأمريكي والدول الغربية، مؤكداً أنها لا تعود بأي نفع حقيقي وتزيد من ارتهان الاقتصاد الوطني للمصالح الخارجية.
وأوضح الجلبي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، أن "رئيس الوزراء يفتقر إلى الخبرة السياسية والإدارية الكافية في إدارة مفاصل الدولة ومواردها الحيوية"، معتبراً أن "الاندفاع نحو توقيع التزامات غير مدروسة مع واشنطن يفتح الأبواب لتكريس التبعية وسلب القرار المالي للبلاد".
وأشار إلى أن "الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تستغل قلة الخبرة لتمرير صفقات تحقق مصالحها التجارية على حساب ثروات العراق السيادية وتُقيد مقدرات الدولة لسنوات قادمة"، مشدداً على "وجوب إخضاع كافة الاتفاقيات للرقابة والتدقيق النيابي الصارم، وصياغة رؤية وطنية تحمي السيادة بدلاً من تقديم تنازلات بلا جدوى تنموية".
أرقام تفضح حجم التغول الأمريكي في عصب الطاقة والمال
وتأتي هذه المواقف إثر توقيع العراق 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 60 مليار دولار مع شركات أمريكية في قطاعي الطاقة والاتصالات، شملت استحواذ شركة "كونوكو فيليبس" على حصة 42% في مجمع حقول كركوك بقيمة 400 مليون دولار للسيطرة على احتياطيات تفوق 3 مليارات برميل، فضلاً عن العقود الاستراتيجية لشركتي "شيفرون" و"جنرال إلكتريك" المهيمنة على منظومة الكهرباء.
كما يتمدد النفوذ المالي والتكنولوجي الأمريكي عبر فتح فرع رسمي لمصرف "جي بي مورغان" للتحكم بالاعتمادات المستندية، ودخول شركة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي، في ظل تبادل تجاري سنوي بلغ 10.4 مليار دولار تصدّر فيه واشنطن للعراق سلعاً بـ 1.7 مليار دولار وتستورد منه نفطاً بـ 6.3 مليار دولار، بالتزامن مع إحكام السيطرة المالية بإيداع 90% من عوائد النفط العراقي لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.
رهن السيادة يستوجب وقفة تشريعية
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي والسياسي أن تزامن تصاعد أرقام الدين الداخلي مع منح الشركات الأمريكية عقوداً احتكارية طويلة الأمد يضع الأمن الاقتصادي للبلاد في دائرة الخطر؛ إذ لم يعد مقبولاً الاستمرار بسياسات التخدير المالي وتكبيل الموارد الوطنية باتفاقيات مجحفة، ما يجعل من تفعيل الرقابة البرلمانية وإلغاء القيود الخارجية الممر الإلزامي الوحيد لاستعادة استقلالية القرار وحماية مقدرات الأجيال. انتهى/25ز