مجلس رؤساء الهيئات المستقلة يصوت على عدة قرارات لمكافحة الفساد وأتمتة العقارات

المعلومة/ بغداد..
صوت رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة، اليوم الأربعاء، على عدة قرارات تتعلق بمكافحة الفساد وأتمتة العقارات.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء تلقته وكالة /المعلومة/، إن " الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة لسنة 2026 وجرى التصويت على تنفيذ قرار مجلس الوزراء (341 لسنة 2026) بشأن إقرار توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، والتأكيد على تنفيذ اعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن تطوير أداء الموظفين الحقوقيين، ووضع آلية لضمان التزام الموظفين بأحكام لائحة السلوك الوظيفي الصادرة عن هيأة النزاهة، وتوجيه المكلفين بتقديم إقرارات كشف الذمة المالية في الهيئات المستقلة والالتزام بتقديمها بالمواعيد المحددة قانونا".
وأضاف أن " المجلس صوت على اعتماد دوائر التسجيل العقاري على أتمتة بيانات الملكية العقارية بنظام موحد والتأكيد على تنفيذ إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تضمين الاتفاقيات الاستثمارية أو الاقتصادية التي يجري ابرامها مع أي دولة توجد لديها اموال للعراق مشمولة بقانون صندوق استرداد أموال العراق (9 لسنة 2012)، نصا يشير إلى حسم موضوعات الملفات المتعلقة بالأموال المهربة او استرداد المطلوبين قضائيا، وتعديل الاتفاقيات الدولية المبرمة سابقًا لتلبية متطلبات المرحلة الحالية في هذا المجال، لاسيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والقانوني، والاتفاقية التركية للتعاون القضائي، والمعاهدة الثنائية مع الجانب التركي في مجال تسليم المجرمين".
وأشار إلى "تصويت المجلس على إحالة هيأة النزاهة الاتحادية العقود المطلوب استثناؤها من تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025) إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيها، كما جرى التصويت على تنسيق الديوان مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لبيان احتياجاته من الاختصاصات المطلوبة، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن إدراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لتثبيت المحاضرين، وموظفي الحراسات، بجانب التنسيق مع وزارات (المالية، التربية، والتخطيط)، بشأن استثناء تنفيذ أعمال الأبنية الخاصة بكلية الأمام الأعظم في بغداد والمحافظات من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025)، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لإعادة بناء وترميم المساجد والجوامع التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية".
وتابع أن "المجلس وافق على تنسيق هيئة الحج والعمرة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستكمال متطلبات تدقيق العقود، والتنسيق مع وزارة النقل، وبيان رأي المجلس الوزاري للطاقة بشأن طلب الاستثناء من قرار مجلس الوزراء (429 لسنة 2026) لتخفيض أسعار التذاكر للحجاج والمعتمرين، ومراعاة إجراءات الحكومة في موضوع تقليص النفقات وترشيدها بشأن الإيفادات الخارجية للهيأة".
وبين أن "المجلس صوت على قيام مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع المركز الوطني للتحول الرقمي لأتمتة أعمالها، كما تم التصويت على قيام الجهات الحكومية كافة بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية (64 لسنة 1977)، والاستعانة بالمجمع عند الحاجة". انتهى 25