منافذ الجنوب بين الأمن والسياسة.. هل تتقدم الحسابات الأميركية على المصلحة العراقية؟

المعلومة/ بغداد...
أثار إغلاق منفذي الشيب والشلامجة الحدوديين في محافظتي البصرة وميسان تساؤلات وانتقادات بشأن طبيعة الإجراءات الحكومية وتداعياتها الاقتصادية والمعيشية، في وقت تعتمد فيه شريحة واسعة من المواطنين والتجار والعاملين في محافظات الجنوب على حركة التبادل التجاري والمسافرين عبر المنافذ الحدودية مع إيران، وسط مطالبات نيابية بكشف الأسباب الحقيقية للإغلاق وتحديد موعد واضح لإعادة افتتاحهما.
ويأتي القرار في ظل غموض يحيط بتفاصيل إغلاق المنفذين، ولا سيما منفذ الشيب في محافظة ميسان، الذي أُغلقت حركة البضائع والأفراد فيه حتى إشعار آخر، وفق ما نقلته مصادر حكومية، فيما أشارت إلى أن القرار يرتبط بإعادة النظر في الترتيبات الأمنية عند المنفذ، من دون إعلان رسمي مفصل يوضح طبيعة الإجراءات ومدتها والنتائج المتوقعة منها.
وفي تطور يعكس حجم التداعيات المحلية، خرج مواطنون في ميسان بتظاهرة احتجاجية رفضاً لإغلاق منفذ الشيب، في مؤشر على تصاعد المخاوف من انعكاسات القرار على أرزاق العاملين والتجار وحركة الأسواق، خصوصاً أن استمرار التعطيل من دون سقف زمني معلن يضع أصحاب المصالح الصغيرة والعوائل المعتمدة على النشاط التجاري أمام حالة من عدم اليقين.
وتتجه الانتقادات إلى الحكومة والجهات المعنية بسبب غياب الشفافية الكافية بشأن مبررات الإغلاق، إذ يرى منتقدون أن القرارات التي تمس المنافذ الحدودية لا ينبغي أن تُتخذ بمعزل عن حسابات الاقتصاد المحلي والأوضاع المعيشية، أو أن تتحول الإجراءات الأمنية والإدارية إلى أعباء إضافية يتحملها المواطنون من دون توضيح رسمي يشرح الضرورات والبدائل المتاحة.
ويثير توقيت هذه الإجراءات وطبيعة الترتيبات المرتبطة بها تساؤلات بشأن مدى استقلال القرار العراقي في إدارة منافذه ومصالحه الاقتصادية، وسط انتقادات سياسية أوسع لما يُوصف بالتجاوب مع الضغوط أو التوجهات الأميركية في ملفات المنطقة. 
وفي هذا السياق، كشف عضو مجلس النواب رفيق هاشم عن تقديم سؤال برلماني رسمي إلى الجهات المعنية للاستفسار عن الأسباب الحقيقية وراء إغلاق منفذي الشيب والشلامجة، مطالباً بتحديد سقف زمني عاجل لإعادة افتتاحهما ووقف الأضرار التي لحقت بالحركة التجارية واقتصاد محافظات الجنوب.
وقال هاشم في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/ إن "المنافذ الحدودية تمثل شرايين اقتصادية وحيوية تعتمد عليها آلاف العوائل ومئات العاملين في محافظات الجنوب لتأمين قوتهم اليومي، مبيناً أن استمرار إغلاق الشيب بالتزامن مع الشلامجة ألحق أضراراً مباشرة بمصادر رزق المواطنين والتجار المحليين".
وأضاف أن "هيئة المنافذ الحدودية والجهات الحكومية مطالبة بتوضيح الأسباب الفعلية للإغلاق والإعلان عن مدته وجدول المعالجة المعتمد، محذراً من أن استمرار الغموض يفاقم التداعيات المعيشية والاقتصادية على أبناء المنطقة".
وشدد على أن "حماية أرزاق المواطنين وضمان استمرار النشاط التجاري في المحافظات الجنوبية مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل، مؤكداً أن مجلس النواب سيتابع الملف رقابياً ولن يسمح بتمرير إجراءات تضر بالمصلحة العامة من دون مبررات قانونية ودستورية واضحة".
وفي سياق متصل، دعا النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الموسوي، الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم وصريح برفض الوصاية الأمريكية على البلاد، مؤكداً أن التدخل بالشأن الداخلي والسياسات العامة يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية واستقلال القرار.
وأوضح الموسوي لـ/المعلومة/، أن "العراق بلد يمتلك مؤسسات دستورية منتخبة وإرادة جامعة، ولا يحتاج لأي وصاية أو توجيه خارجي من واشنطن لإدارة شؤونه وموارده"، مشيراً إلى أن "السكوت أو التهاون يمنح الإدارة الأمريكية ذريعة للتمادي في تقييد حركة الدولة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وهو مسار مرفوض شعبياً ونيابياً".
وطالب الموسوي الحكومة بالتعامل بندية كاملة بعيداً عن سياسات التبعية، والاصطفاف خلف الثوابت الوطنية لحماية الأراضي والأجواء والقرار السياسي لقطع دابر التدخلات الخارجية.
إن خطورة القضية لا تقتصر على إغلاق منفذين حدوديين، بل تمتد إلى آلية اتخاذ القرار الحكومي ومدى مراعاته لمصالح المواطنين واحتياجات المحافظات الجنوبية المتضررة. فحتى إذا كانت هناك ضرورات أمنية تستدعي إعادة تنظيم العمل في المنافذ، فإن ذلك لا يعفي الحكومة من واجب إعلان الأسباب، وتوضيح المدة، وبيان البدائل التي تمنع تعطيل التجارة والإضرار بأرزاق المواطنين.
وفي ظل الاحتجاجات والتحرك النيابي، يبقى المطلوب من الحكومة تقديم توضيح رسمي شفاف بشأن خلفيات القرار، وحقيقة أي ضغوط خارجية محتملة، ومدى ارتباط الإجراءات المتخذة بالتفاهمات الأمنية والسياسية، إلى جانب وضع جدول زمني لإعادة فتح المنفذين. فإدارة الحدود مسؤولية سيادية، وأي قرار بشأنها ينبغي أن يستند إلى مصلحة العراق أولاً، مع تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية وحماية الاقتصاد المحلي وحقوق المواطنين.انتهى/25ز