الأجواء مخترقة والحدود مغلقة.. بغداد بين ضغوط الإدارة الأمريكية وحسابات الداخل

المعلومة / تقرير .. 
تحول المشهد السياسي والأمني في العراق إلى ساحة من الاستغراب والغموض، عقب سلسلة من الإجراءات والمواقف الحكومية التي تزامنت مع ذروة التصعيد الأمريكي الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية ايران. 
وجاء في مقدمة هذه المواقف الصمت الرسمي المطبق إزاء خرق الأجواء العراقية من قبل سلاح الجو الصهيوني وتنفيذ مناورات داخل الاجواء العراقية وبالقرب من الحدود الايرانية، وهو ما اعتبره مراقبون مساساً خطيراً بالسيادة الوطنية. 
هذا الصمت تلازم مع قرار مفاجئ بـغلق الحدود البرية مع إيران تحت مبررات تنظيمية وأمنية، بالتزامن مع تأخير إرسال تعديل قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان.
وتأتي هذه الملفات الثلاثة المجتمعة لتعزز حالة التوجس الدبلوماسي والشعبي، خصوصاً مع تلويح واشنطن وتل أبيب بعدوان جديد وشامل ضد المنطقة. وتطرح هذه التطورات المتسارعة سؤالاً محورياً في أروقة صناعة القرار ببغداد، هل تعتمد الحكومة الحالية سياسة "الحياد الإيجابي" لحماية العراق من أتون حرب إقليمية مدمرة، أم أن هذه الخطوات تمثل انحيازاً غير معلن أملته طبيعة التوازنات والضغوط الاقتصادية والسياسية الخارجية؟.
وفي هذا السياق كد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم المحمداوي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تفرض هيمنتها وسيطرتها على الأجواء العراقية، وتتحكم بمسارات الطيران العسكري، رغم خروج قواتها القتالية من العراق.
وقال المحمداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "عبور الطائرات الصهيونية للأراضي العراقية يمثل انتهاكاً لسيادة البلاد، ولن نسمح باستمرار هذه الخروقات"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ خطوات جدية لحماية الأجواء العراقية ومنع استخدامها في أي عمليات عسكرية تنتهك السيادة الوطنية".
وأضاف أن "الحكومة مطالبة بالإسراع في شراء منظومات دفاع جوي متطورة، والعمل على تعزيز القدرات العسكرية العراقية بما يضمن حماية المجال الجوي وإنهاء الهيمنة الأمريكية على سماء البلاد".
الى ذلك استغرب عدد من اعضاء مجلس النواب بالاخص نواب قوى الاطار التنسيقي الى تاخير ارسل قانوني الحشد الشعبي الى البرلمان لاسيما وان مجلس الوزراء صوت عليه في  الأغلبية في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين التي عُقدت برئاسة علي فالح الزيدي يوم الثلاثاء الموافق 29 أيلول الماضي، فقد كشف مصدر نيابي مطلع، السبت، عن حراك متصاعد يقوده نواب داخل الإطار التنسيقي للضغط على الحكومة وبحث أسباب تأخير إرسال قانوني الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، رغم مرور عدة أسابيع على التصويت عليهما داخل كابينة مجلس الوزراء.
وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "عدداً من أعضاء مجلس النواب من قوى الإطار التنسيقي طالبوا قيادة الإطار بإدراج فقرة عاجلة في جدول أعمال الاجتماع المقبل ، لمساءلة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عرقلة وتأخير إرسال قانوني الحشد الشعبي إلى البرلمان لغرض التصويت عليهما وإقرارهما".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "النواب استغربوا من بقاء القوانين حبيسة الأدراج الحكومية والآليات الإدارية المتعثرة، بالرغم من انعدام أي عوائق سياسية أو فنية تحول دون تمريرها تحت قبة البرلمان".
وفي هذا الصدد تعدد الآراء والمواقف ، وتتواصل السجالات بين السياسيين وبعض الكتل السياسية والإعلاميين ، حول الموقف الحكومي اتجاه التصعيد العسكري الأخير والإجراءات التي اتخذتها حكومة الزيدي بإغلاق المنافذ الحدودية مع ايران وتأخير ارسال قانوني الحشد وصمتها اتجاه اختراق سلاح الجو الصهيوني للأجواء العراقية بانها نتيجة ضغوط وتهديدات أمريكية بجعل العراق تحت طائلة العقوبات مما اضطر الحكومة الى اغلاق المنافذ عادين ذلك حيادا والبعض الاخر يعده انحياز للولايات المتحدة في عدوانها على الجارة ايران . انتهى / 25م