اقتصادي: تضخم النفقات التشغيلية يضع موازنة 2027 أمام تحديات مالية

المعلومة/خاص..
أكد الخبير الاقتصادي جليل اللامي، السبت، أن السياسة المالية العراقية تواجه تحديات متزايدة في ظل التوسع بالتعيينات واستحداث المؤسسات الحكومية، بالتزامن مع دعوات الحكومة للمواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وزيادة الادخار، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مدى انسجام هذه التوجهات مع متطلبات الإصلاح المالي وضبط الإنفاق العام.
وقال اللامي في حديثه لـ/المعلومة/ إن "البيانات المالية المنشورة حتى نهاية تموز 2026 أظهرت بلوغ الإنفاق الحكومي نحو 68.3 تريليون دينار، مقابل إيرادات بلغت 39.1 تريليون دينار، بعجز حسابي قدره 29.2 تريليون دينار، مشيراً إلى أن النفقات التشغيلية سجلت نحو 65.4 تريليون دينار، مقابل 2.8 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية، ما يعني استحواذ الإنفاق الجاري على نحو 95.8 بالمئة من إجمالي الإنفاق الفعلي خلال تلك المدة".
وأضاف أن "التوسع في التوظيف الحكومي يفرض التزامات مالية مستمرة على الموازنة، موضحاً أن تعيين 100 ألف موظف بمتوسط راتب شهري يبلغ 750 ألف دينار يكلف الدولة نحو 900 مليار دينار سنوياً، فيما ترتفع الكلفة إلى نحو 1.8 تريليون دينار عند تعيين 200 ألف موظف، وذلك وفق حسابات افتراضية لا تشمل المخصصات والتكاليف التقاعدية".
وبين اللامي أن "صندوق النقد الدولي حذّر، في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، من ارتفاع فاتورة الرواتب والتقاعد وتوسع العجز المالي، مع توقع وصول العجز إلى 9.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، والتأكيد على أهمية ضبط التوظيف الحكومي وترشيد النفقات وحماية الإنفاق الاستثماري".
وأشار إلى أن "تقديرات صندوق النقد الدولي المنشورة عام 2025 بشأن عام 2027 تفترض أن الإنفاق الحكومي قد يعادل 43.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تتوزع بين 38.4 بالمئة للنفقات الجارية و4.9 بالمئة للنفقات الرأسمالية، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تمثل تقديرات سابقة وليست تخصيصات نهائية معلنة في الموازنة".
وأضاف اللامي أن "تطبيق هذه النسب افتراضياً على ناتج محلي إجمالي يبلغ 300 تريليون دينار يعني إنفاقاً حكومياً بنحو 130 تريليون دينار، منها قرابة 115 تريليون دينار للنفقات الجارية ونحو 15 تريليون دينار للنفقات الرأسمالية، مؤكداً أن هذه الأرقام حسابات تقديرية وليست تخصيصات حكومية معلنة".
وأوضح أن "المشكلة لا تكمن في التعيينات الضرورية لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات، بل في التوسع غير المدروس بالنفقات الثابتة على حساب الاستثمار والإنتاج، داعياً إلى اعتماد موازنة البرامج والأداء، ومراجعة النفقات الإدارية والامتيازات، وإخضاع استحداث المؤسسات والدرجات الوظيفية لمعايير الحاجة الفعلية والجدوى الاقتصادية".
ولفت اللامي إلى أن "ترشيد الإنفاق ينبغي أن يبدأ من مؤسسات الدولة قبل مطالبة المواطن بالادخار، محذراً من أن استمرار تضخم النفقات التشغيلية مع محدودية الإيرادات غير النفطية يزيد تعرض الموازنة لتقلبات أسعار النفط، ويحد من قدرة الحكومة على تمويل المشاريع وتحقيق التنمية الاقتصادية".
يشار الى ان الحكومة اعلنت عن استحداث اكثر من 120 الف درجة وظيفية في موازنة 2027 ، رغم الضغط الاقتصادي والمشكلات المتعلقة بتوسيع النفقات.انتهى25ر