التقشف على حساب المواطن.. هل تبدأ الحكومة إصلاحها من جيب العراقيين؟
المعلومة/ تقرير..
في بلد يعتمد اقتصاده بصورة رئيسة على الإيرادات النفطية، يجد المواطن العراقي نفسه أمام معادلة اقتصادية صعبة؛ أسعار ترتفع، وقدرة شرائية تتراجع، ومخاوف تتزايد بشأن الاستقرار المالي، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن ضرورة ترشيد الإنفاق ومواجهة الضغوط المالية.
تابعوناعلى التليجرام
وبهذا الصدد أكدت النائبة عن كتلة حقوق منى سوادي المحمداوي، لـ/المعلومة/ ، إن "كتلة حقوق لم تشارك في التصويت على القرارات التي ترتب أعباءً اقتصادية إضافية على المواطنين، مؤكدة أن أي إجراءات تقشفية أو إصلاحات اقتصادية يجب أن تستند إلى دراسات مالية واقتصادية واضحة، وأن تراعي العدالة الاجتماعية وتحمي أصحاب الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين".
وأضافت أن المواطنين لا ينبغي أن يتحملوا وحدهم تبعات الاختلالات المالية والسياسات الاقتصادية المتبعة، داعية الحكومة إلى مراجعة أوجه الإنفاق العام وترشيد النفقات غير الضرورية، وإعادة تقييم استحداث الوزارات والمناصب والتشكيلات الإدارية وفقاً للحاجة الفعلية والجدوى المالية".
وبينت المحمداوي أن "الإصلاح الحقيقي يتطلب تعزيز إجراءات مكافحة الفساد والهدر المالي، وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام وفق مبادئ الشفافية والمساءلة وحسن إدارة الموارد"، لافتة إلى أن "مسؤولية الحكومة تقتضي البدء بإصلاح مؤسسات الدولة قبل مطالبة المواطنين بتحمل أعباء إضافية".
ولفتت إلى أن "التقشف الذي لا يشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، والإصلاح الذي لا يحقق العدالة في توزيع الأعباء، يستوجبان المراجعة والمساءلة، مؤكدة أن المواطن ليس مسؤولاً عن تحمل نتائج القرارات التي لم يشارك في صنعها، وأن حماية قدرته المعيشية واجب على مؤسسات الدولة وليست منة منها".
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي جليل اللامي، لـ/المعلومة/ إن "البيانات المالية المنشورة حتى نهاية تموز 2026 أظهرت بلوغ الإنفاق الحكومي نحو 68.3 تريليون دينار، مقابل إيرادات بلغت 39.1 تريليون دينار، بعجز حسابي قدره 29.2 تريليون دينار، مشيراً إلى أن النفقات التشغيلية سجلت نحو 65.4 تريليون دينار، مقابل 2.8 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية، ما يعني استحواذ الإنفاق الجاري على نحو 95.8 بالمئة من إجمالي الإنفاق الفعلي خلال تلك المدة".
وأضاف أن "التوسع في التوظيف الحكومي يفرض التزامات مالية مستمرة على الموازنة، موضحاً أن تعيين 100 ألف موظف بمتوسط راتب شهري يبلغ 750 ألف دينار يكلف الدولة نحو 900 مليار دينار سنوياً، فيما ترتفع الكلفة إلى نحو 1.8 تريليون دينار عند تعيين 200 ألف موظف، وذلك وفق حسابات افتراضية لا تشمل المخصصات والتكاليف التقاعدية".
وبين اللامي أن "صندوق النقد الدولي حذّر، في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، من ارتفاع فاتورة الرواتب والتقاعد وتوسع العجز المالي، مع توقع وصول العجز إلى 9.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، والتأكيد على أهمية ضبط التوظيف الحكومي وترشيد النفقات وحماية الإنفاق الاستثماري".
وأشار إلى أن "تقديرات صندوق النقد الدولي المنشورة عام 2025 بشأن عام 2027 تفترض أن الإنفاق الحكومي قد يعادل 43.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تتوزع بين 38.4 بالمئة للنفقات الجارية و4.9 بالمئة للنفقات الرأسمالية، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تمثل تقديرات سابقة وليست تخصيصات نهائية معلنة في الموازنة".
وأضاف اللامي أن "تطبيق هذه النسب افتراضياً على ناتج محلي إجمالي يبلغ 300 تريليون دينار يعني إنفاقاً حكومياً بنحو 130 تريليون دينار، منها قرابة 115 تريليون دينار للنفقات الجارية ونحو 15 تريليون دينار للنفقات الرأسمالية، مؤكداً أن هذه الأرقام حسابات تقديرية وليست تخصيصات حكومية معلنة".
وأوضح أن "المشكلة لا تكمن في التعيينات الضرورية لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات، بل في التوسع غير المدروس بالنفقات الثابتة على حساب الاستثمار والإنتاج، داعياً إلى اعتماد موازنة البرامج والأداء، ومراجعة النفقات الإدارية والامتيازات، وإخضاع استحداث المؤسسات والدرجات الوظيفية لمعايير الحاجة الفعلية والجدوى الاقتصادية".
ولفت اللامي إلى أن "ترشيد الإنفاق ينبغي أن يبدأ من مؤسسات الدولة قبل مطالبة المواطن بالادخار، محذراً من أن استمرار تضخم النفقات التشغيلية مع محدودية الإيرادات غير النفطية يزيد تعرض الموازنة لتقلبات أسعار النفط، ويحد من قدرة الحكومة على تمويل المشاريع وتحقيق التنمية الاقتصادية".
يشار الى ان الحكومة أعلنت عن استحداث اكثر من 120 الف درجة وظيفية في موازنة 2027 ، رغم الضغط الاقتصادي والمشكلات المتعلقة بتوسيع النفقات"، فالتقشف الذي لا تصاحبه شفافية ومحاسبة وإصلاح في بنية الإنفاق قد يتحول إلى عبء إضافي على المواطن، بدلاً من أن يكون خطوة نحو معالجة الاختلالات المالية. أما الإصلاح الحقيقي، فيبدأ عندما تخضع قرارات الحكومة ونفقاتها للمساءلة نفسها التي تفرضها آثار قراراتها على حياة الناس.انتهى25ر
