منافذ العراق غير الرسمية.. ثغرات رقابية تستنزف خزائن الدولة المتهالكة
المعلومة / تقرير..
يمثل ملف المنافذ الحدودية غير الرسمية في العراق أحد التحديات الاقتصادية والرقابية، في ظل الكشف عن وجود 21 منفذاً غير رسمي في البلاد فضلاً عن عشرات المنافذ غير الشرعية في إقليم كردستان، وسط تحذيرات من استخدامها في عمليات التهريب وما تسببه من خسائر في الإيرادات العامة.
تابعوناعلى التليجرام
وتسلط هذه المعطيات الضوء على أهمية إحكام السيطرة على حركة التجارة عبر الحدود، وضمان خضوع البضائع الداخلة والخارجة للإجراءات القانونية والرسوم المقررة، بما يسهم في الحد من التجاوزات وحماية الموارد المالية للدولة.
وتكمن خطورة هذه المنافذ في ما قد تتيحه من فرص للتهريب وتجاوز الإجراءات الكمركية، الأمر الذي ينعكس على الإيرادات غير النفطية ويؤثر في قدرة الدولة على تنظيم النشاط التجاري ومراقبة حركة البضائع بصورة دقيقة.
ويأتي ذلك في وقت يعتمد فيه الاقتصاد العراقي بنسبة تصل إلى 93% على الإيرادات النفطية، ما يجعل تنمية الموارد غير النفطية ومكافحة الهدر المالي من الأولويات الاقتصادية، خصوصاً مع استمرار التحديات المالية التي تواجه البلاد.
وفي هذا الجانب ، قال النائب رياض التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "هناك الكثير من الحقائق التي يجب أن يعرفها الرأي العام، ومنها وجود 21 معبراً حدودياً غير رسمي، وهذا الأمر ليس سراً بل مؤكد من خلال جهاز ذي علاقة"، مبيناً أن "هذا الأمر يمثل نزيفاً اقتصادياً ويُستخدم في التهريب وله تأثيراته على إيرادات الدولة".
وشدد التميمي على " ضرورة الانتباه لخطورة ذلك من خلال السعي إلى بلورة اقتصاد متنوع قادر على التحمل ويمتلك مرونة عالية، ويعتمد على مبدأ التوازن بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، والعمل على بناء اقتصاد يقوم على الصناعة والزراعة، ويكون هناك توازن في كفة التصدير والاستيراد".
وبهذا الصدد أكد النائب أحمد كريم حسين الدلفي لـ/المعلومة/، نحن ندعم الخطوات التي تتخذها هيئة المنافذ الحدودية والهادفة إلى القضاء على التهريب، والهيئة تعمل بجدية في هذا الملف، وهي جهود جبارة تستحق الدعم"، مبيناً أن "هذه الإجراءات ستؤدي إلى رفع حجم الإيرادات غير النفطية، ولاسيما إيرادات المنافذ الحدودية".
وأضاف أن "المحافظات الشمالية غير خاضعة لسيطرة المركز، وهناك جهات تعمل على التهريب، كما تعرضت هيئة المنافذ ورئيسها للاستهداف من قبل بعض الجهات المشتركة بعمليات التهريب، إلا أن الكتل السياسية تصدت لذلك".
وأوضح الدلفي أن "هناك أكثر من 30 منفذاً في الإقليم غير خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية"، داعياً الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على جميع المنافذ والقضاء على منافذ التهريب، بما يضمن حماية الاقتصاد وتعزيز إيرادات الدولة".
وانطلقت تحذيرات نيابية وشعبية بضرورة الإسراع بمعالجة هذا المنافذ وتجفيف منابع التهريب منها في ظل أزمة مالية خانقة تعطل وضع البلاد مما يجعل الحكومة في زاوية حرجة ينبغي أن يكون لها موقف حاز لتعظيم إيرادات المنافذ كونها جزءاً أساسياً من خزين العراق المالي.انتهى 25
