إغلاق المنافذ مع إيران يثير مخاوف اقتصادية.. هل وضعت بغداد مصالح واشنطن في الصدارة؟

المعلومة/ تقرير...
لا يزال من غير المعلوم الأسباب الحقيقية التي دعت الى اغلاق بعض المنافذ الحدودية بين العراق وايران، في ظل ارتفاع حدة التوتر في المنطقة وتبادل التصريحات بين ايران والولايات المتحدة مع وجود ترجيحات بعودة الحرب والتصعيد العسكري مرة أخرى، الا ان الإجراءات الأخيرة لغلق المنافذ الحدودية قد واجهت جملة من الانتقادات من مختلف الأطراف، اذ يعد ذلك خنقاً للاقتصاد العراقي والحاق الضرر بالكثير من التجار، خصوصا ان هناك حركة تجارية بين البلدين على الرغم من اعتراض الإدارة الامريكية على هكذا تبادلات تجارية، الا ان مصلحة الجارين تتطلب التعاون الاقتصادي بينهما.
ويقول العضو السابق في اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان، لـ /المعلومة/، ان "العراق لديه مصالح كبيرة مع ايران و أي قرار تتخذه الحكومة لاغلاق المنافذ الحدودية او حظر الطيران بين البلدين فأنه سيؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي".
وأضاف ان "العراق يمثل نقطة تقارب بين الدول وليس عاملا للتفرقة، بعيدا عن المناكفات السياسية، حيث تم العمل بهذا المبدأ في الفترات الماضية ونجحت بغداد في سياساتها سابقا عبر ابعاد البلاد عن الصراعات والحروب".
وبين ان "العراق يختلف عن دول الخليج التي فتحت قواعدها العسكرية ومنحت ارضها لإسرائيل والامريكان، في حين تجنب العراق هكذا أفعال كون سياسته واضحة ويسعى للابتعاد عن هكذا صراعات دولية". 
من جانبها، أكدت النائبة ضحى السدخان، لـ/المعلومة/ إن "قرار غلق المنافذ الحدودية مع إيران يتطلب توضيح المعايير التي استندت إليها الحكومة في اتخاذه، ولا سيما أن العراق يمتلك منافذ متعددة في الجنوب والشمال والغرب"، لافتة الى "أهمية إخضاعها جميعاً لإجراءات رقابية وجمركية موحدة تضمن السيطرة على الإيرادات وإيداعها في خزينة الدولة".
واردفت أن "التساؤل المطروح لا يتعلق بالاعتراض على إجراءات الدولة، وإنما بمدى شموليتها وعدالتها"، مشيرة إلى أن "وجود منافذ تعاني من ضعف الرقابة أو مشكلات في تحصيل الإيرادات يستدعي معالجة هذه الاختلالات في جميع المنافذ البلاد، وعدم اقتصار الإجراءات على منافذ دون أخرى".
وبينت السدخان أن "أي قرار بغلق المنافذ الحدودية يجب أن يراعي انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً على المحافظات الحدودية والتجار والمواطنين"، لافتة إلى "ضرورة توفير البدائل التي تضمن استمرار تدفق السلع الأساسية وتحد من ارتفاع الأسعار أو إلحاق الضرر بمصالح المواطنين".
وعلى صعيد متصل، حذر الخبير الاقتصادي، فالح الزبيدي، من التداعيات الكارثية والآثار الوخيمة التي ستلحق بالاقتصاد العراقي جراء استمرار إغلاق المنافذ الحدودية مع الجارة إيران، مؤكداً أن هذا الإجراء يعكس حجم الهيمنة الأمريكية المفروضة على القرار الاقتصادي والسياسي في بغداد.
وقال الزبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الأسواق العراقية ترتبط بشكل وثيق بالتجارة البينية مع إيران، حيث يعتمد العراق بصورة شبه كلية وكبيرة جداً على استيراد السلع الاستهلاكية الأساسية، والمواد الغذائية، والفواكه، والخضروات، ومختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية لتأمين متطلبات المواطنين اليومية"، مبيناً أن "البضائع الإيرانية تمتاز برخص أثمانها وملاءمتها للقدرة الشرائية للشعب العراقي، فضلاً عن قرب المسافة الجغرافية وسرعة تدفق الإمدادات عبر الحدود المشتركة".
وتابع أن "قطع هذا الشريان التجاري الحيوي سيؤدي حتماً إلى شح في المواد الأساسية، وقفزات سعرية وتضخمية تثقل كاهل الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، فضلاً عن إلحاق أضرار بالغة بسلاسل التوريد المحلية والنشاط التجاري في المحافظات الحدودية والجنوبية على وجه الخصوص".
وأوضح أن "المحرك الأساسي لمثل هذه القرارات التعسفية ينطلق من رغبة واشنطن في إحكام قبضتها على مفاصل الدولة العراقية"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة تفرض وصاية وهيمنة مطلقة على الاقتصاد الوطني، وتستغل نفوذها لفرض إملاءات سياسية وأمنية تسلب العراق استقلاليته وتجبره على اتخاذ إجراءات تلحق الضرر بمصالحه العليا وبقوت مواطنيه خدمةً للأجندات الأمريكية في المنطقة". انتهى 25ن