اشراقة كانون: استحداث المناصب والوزارات يتعارض مع دعوات التقشف ورفع الدولار

المعلومة /خاص..
انتقد النائب عن كتلة إشراقة كانون تقي ناصر، الاحد، التوجه نحو استحداث المناصب والوزارات وما يرافقها من أعباء مالية، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن نقص الأموال وتدعو إلى التقشف، معتبراً أن هذه السياسات تثير تساؤلات بشأن أولويات الإنفاق العام ومدى انسجامها مع القرارات الاقتصادية المتخذة.
وقال ناصر في حديثه لـ/المعلومة/ إن "استحداث المناصب لا يقتصر أثره على الرواتب التي يتقاضاها شاغلوها، بل يمتد إلى النفقات المرتبطة بالمكاتب والموظفين والأدوات الإدارية والاحتياجات التشغيلية، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة".
وأضاف أن "الحكومة بررت رفع سعر صرف الدولار بوجود ضغوط مالية، فيما تتجه في الوقت نفسه إلى استحداث مناصب وتشكيلات حكومية جديدة، متسائلاً عن جدوى هذه الخطوات في ظل مطالبة المواطنين بتحمل أعباء اقتصادية إضافية".
وبين ناصر أن أي "توجه نحو الإصلاح المالي ينبغي أن يبدأ بمراجعة الإنفاق الحكومي وتحديد الحاجة الفعلية إلى المناصب والوزارات الجديدة، مع احتساب تكاليفها المباشرة وغير المباشرة، بدلاً من اتخاذ قرارات تزيد النفقات الثابتة على الدولة".
وأشار إلى أن "التناقض بين الدعوة إلى التقشف ورفع سعر الدولار من جهة، والتوسع في الإنفاق الإداري من جهة أخرى، قد يثير استياء المواطنين ويضعف الثقة بالسياسات الحكومية"، مؤكداً ضرورة اعتماد معايير واضحة تضمن توجيه الأموال العامة نحو الأولويات الأساسية والخدمات التي يحتاجها المواطن".انتهى25ر