إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران.. ضغوط أمريكية وتأثيرات على الاقتصاد العراقي
المعلومة/بغداد..
أثار إغلاق بعض المنافذ الحدودية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية تساؤلات بشأن دوافع القرار وتداعياته الاقتصادية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الأمريكية على بغداد، وسط تحذيرات من انعكاسات هذه الإجراءات على حركة التجارة ومصالح البلدين، وما قد تفرضه من أعباء إضافية على الاقتصاد العراقي.
تابعوناعلى التليجرام
وتضع هذه التطورات الحكومة العراقية أمام تحدي الموازنة بين الاعتبارات الأمنية والسياسية والضغوط الخارجية من جهة، وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية واستمرار العلاقات التجارية مع إيران من جهة أخرى، وسط مطالب بتوضيح أسباب الإغلاق وتداعياته والمدة المتوقعة لاستمراره.
ضغوط أجنبية على القرار العراقي
وقال النائب السابق جاسم محمد جعفر، في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران يأتي في ظل ضغوط أجنبية يتعرض لها العراق"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تتحدث علناً بشأن مواقفها من هذه الملفات وتسعى إلى فرض توجهاتها على الدولة العراقية".
وأضاف جعفر أن "الحكومة العراقية قد تكون لديها مبررات أو اعتبارات خاصة لاتخاذ مثل هذه القرارات، لكنه أكد أن الضغوط الخارجية حاضرة في هذا الملف، في وقت تبرز فيه تساؤلات بشأن انعكاسات إغلاق المنافذ على مصالح العراق وعلاقاته الاقتصادية مع إيران".
تحذيرات من تداعيات اقتصادية على العراق
وفي السياق ذاته، حذر العضو السابق في اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان من تداعيات إغلاق المنافذ الحدودية العراقية مع إيران، مؤكداً أن "البلدين يرتبطان بمصالح اقتصادية وتجارية كبيرة، وأن أي قرار بإغلاق المنافذ أو حظر الطيران بينهما ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد العراقي".
وقال موحان، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "العراق يمثل نقطة تقارب بين الدول وليس عاملاً للتفرقة"، مشيراً إلى أن "بغداد نجحت في مراحل سابقة في إبعاد البلاد عن الصراعات والحروب من خلال اعتماد سياسة تقوم على التوازن والتعاون مع دول المنطقة".
وأضاف أن "العراق يختلف عن دول أخرى في المنطقة، لكونه يسعى إلى تجنب الانخراط في الصراعات الدولية، مؤكداً أن الحفاظ على المصالح الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار يمثل جانباً مهماً من هذه السياسة".
ولا تزال الأسباب التفصيلية وراء إغلاق بعض المنافذ الحدودية بين العراق وإيران بحاجة إلى توضيح رسمي، في ظل ارتفاع حدة التوتر في المنطقة وتبادل التصريحات بين طهران وواشنطن، مع تزايد المخاوف من عودة التصعيد العسكري.
وتواجه الإجراءات الأخيرة انتقادات تتعلق بتأثيرها المحتمل على التجار وحركة التبادل التجاري بين البلدين، إذ يرى المعترضون أن استمرار إغلاق المنافذ قد يضر بالمصالح الاقتصادية العراقية، في وقت تتطلب فيه الظروف الإقليمية الحفاظ على قنوات التعاون مع دول الجوار وتجنب تحميل الاقتصاد المحلي أعباء إضافية. انتهى25ي
