20 مليار في 3 دول مجاورة.. تحرك نيابي مرتقب لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد
المعلومة/ خاص...
كشف النائب عبد الأمير نجم، اليوم الإثنين، عن أبرز مشاريع القوانين الحيوية التي تعكف الحكومة على استكمالها وإرسالها إلى مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، مبيناً أن في مقدمتها مشروع قانون "التسوية والاسترداد" الرامي إلى تفعيل آليات استرجاع الأموال العامة المنهوبة وتطويق الفساد المالي والإداري.
وقال نجم في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "مجلس النواب ينتظر وصول عدد من مشاريع القوانين المهمة ذات البعد الرقابي والمالي من الحكومة، وفي طليعتها قانون التسوية والاسترداد الذي يمثل ركيزة تشريعية نوعية لتمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من ملاحقة الأموال المهربة والمتورطين بسرقة المال العام داخل وخارج البلاد".
وأضاف أن "إقرار هذا القانون سيمنح الدولة مرونة وأدوات قانونية أسرع لاستعادة المبالغ المسروقة وتدويرها لصالح الخزينة العامة والمشاريع التنموية، وسد الثغرات التشريعية التي استغلها الفاسدون على مدار السنوات السابقة للإفلات بالأموال المنهوبة".
وأوضح نجم أن "لجنة النزاهة النيابية عازمة على إعطاء الأولوية القصوى لكافة التشريعات المرتبطة بمكافحة الفساد وحماية الثروات الوطنية فور وصولها إلى قبة البرلمان"، مشدداً على "ضرورة التكامل والتنسيق العالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز هذه القوانين الصارمة وقطع دابر المتطاولين على قوت الشعب العراقي".
وفي السياق، أظهرت إحصائيات رسمية سابقة صدور أحكام قضائية قطعية لاسترداد أموال عامة بقيمة 20.48 مليار دولار، بالتزامن مع استعادة أكثر من 25 مليون دولار دولياً خلال عامين.
وبحسب البيانات، تمكنت الأجهزة الرقابية والقضائية وصندوق استرداد أموال العراق من استعادة 379 مليون دولار من الخارج، و13 مليون دولار من البنوك الفرنسية، و9 ملايين دولار من إيطاليا، و3 ملايين دولار من لبنان، فضلاً عن استرجاع 19 مليار دينار محلياً.
كما رصدت التحقيقات أصولاً وأموالاً قيد المتابعة في دول مجاورة، بينها 1.45 مليار دولار في سوريا، و700 مليون دولار في الأردن، و193 مليون دولار في تركيا، فيما حُددت مكافآت للمخبرين والمتعاونين تتراوح بين 5% و10%.انتهى/25 ز
