إغلاق الشيب يفاقم أزمة ميسان الاقتصادية.. والحكومة المحلية تلوح بالتصعيد

المعلومة/ تقرير...
اثار قرار اغلاق منفذ الشيب الحدودي في ميسان مع ايران، ردود فعل غاضبة من قبل مختلف الأوساط وابرزها أهالي المحافظة حيث خرجوا باحتجاجات رافضة لهذا القرار، حيث ان تبرير ذلك بتطوير المنفذ وإدخال النظام الالكتروني اليه قد يكون بادرة حسنة، لكنه تزامن في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، الامر الذي قد يفسر بأنه محاولة من قبل الحكومة العراقية لتنفيذ اجندات واوامر أمريكية، لكن ارض الواقع مختلفة اذ أثر اغلاق المنفذ سلبا على الحياة الاقتصادية في ميسان وتسبب بارتفاع الأسعار، خصوصا ان هناك علاقات تجارية تربط الجانبين، وهو مادفع أهالي المحافظة لرفض قرار الحكومة لاغلاق المنفذ الاستراتيجي.
ويقول عضو مجلس محافظة ميسان حسين المرياني، لـ /المعلومة/، ان "منفذ الشيب اغلق بطريقة مفاجئة ومن دون علم الحكومة المحلية في محافظة ميسان، اذ ينبغي اشعار المحافظة قبل الشروع باتخاذ هكذا اجراء من قبل الحكومة الاتحادية".
وأضاف ان "اجراء الحكومة لاغلاق المنفذ المذكور يمثل اجراءً غير صحيح، حيث ترفض الحكومة المحلية قرار اغلاق منفذ الشيب، كونه يعد الشريان الاقتصادي لمحافظة ميسان"، لافتا الى ان "اغلاق المنفذ تسبب بارتفاع الأسعار في ميسان، إضافة الى شل حركة الكثير من طلبة المحافظة الدارسين في ايران، وكذلك عرقلة حركة سفر المرضى نحو المستشفيات الإيرانية".
وبين ان "الأسباب لا تزال مجهولة بالنسبة للحكومة المحلية في ميسان باستثناء الحديث من قبل الحكومة المركزية بأن هناك إجراءات فنية وتحويل العمل الكترونيا في المنفذ"، مردفا ان "اغلاق المنفذ تسبب بضرر اقتصادي للمحافظة، حيث ان أهالي المحافظة والشارع الميساني سيذهب باتجاه التصعيد في حال الاستمرار في اغلاق المنفذ". 
من جانبه، أكد رئيس كتلة بدر النيابية النائب مهدي تقي أمرلي، في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن "قرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي يعكس تخبطاً واضحاً في اتخاذ القرارات، ويُسهم بشكل مباشر في رفع الأسعار وإثقال كاهل المواطن ذي الدخل المحدود".
وارف أن "المبررات الحكومية المعلنة بشأن عدم صلاحية المنفذ هي تصريحات غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة، اذ لايوجد أي خلل فني أو إداري يستدعي الإغلاق".
وأشار إلى أن "خلف هذا القرار دوافع وأبعاداً أخرى، خصوصا ان منفذ الشيب يُعدّ شرياناً اقتصادياً حيوياً للبلاد، وأن اتخاذ مثل هذه الخطوات غير المدروسة يضر بتنافسية التجارة العراقية ويُضعف القدرة الشرائية في السوق المحلية".
وعلى صعيد متصل، حذر المحلل السياسي إبراهيم السراج، من طاعة الحكومة العراقية للإدارة الامريكية وتنفيذ اوامرها بمحاصرة ايران اقتصاديا عبر تضييق حركة الطيران والتبادلات التجارية والاقتصادية عبر المنافذ الحدودية.
وقال السراج لـ /المعلومة/، ان "عملية طاعة وتنفيذ الأوامر الأمريكية لمحاصرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتضيق المتعلق بالحركة الجوية والتبادل التجاري البري عبر المنافذ الحدودية له مردودات سلبية على الاقتصاد العراقي".
وتابع ان "مسألة التضييق على التبادل التجاري والاقتصادي والحركة الجوية بين البلدين، سيؤثر سلبا على طبيعة العلاقة بين بغداد وطهران، خصوصا ان حجم التبادل التجاري يصل الى 10 مليارات دولار سنويا".
واكمل ان "الحكومة الإيرانية قد وقفت الى جانب العراق في الحرب ضد الإرهاب الداعشي عام 2014، لذلك فأن دخول العراق كطرف ينفذ الأوامر والخطط الأمريكية ضد ايران فأنه سيقضي على سيادة الدولة، اذ لايمكن ان يكون العراق عبارة عن حديقة خلفية لتنفيذ اجندات الإدارة الامريكية المشبوهة". انتهى 25ن