ابتزاز تركيا وغلق الشيب واضطراب الدولار.. ثلاث أزمات تحاصر الاقتصاد العراقي

المعلومة / بغداد...
تتزاحم الضغوط الاقتصادية والمالية على كاهل الدولة العراقية جراء تشابك الإملاءات الخارجية مع القرارات والإجراءات الداخلية غير المدروسة؛ فبينما تواصل أنقرة استخدام ورقة خطوط تصدير النفط كأداة للمساومة والابتزاز، يواجه جنوب البلاد شللاً تجارياً وركوداً واسعاً إثر استمرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران، بالتوازي مع تحذيرات اقتصادية ملحة من انتكاسة معيشية محققة تلوح في الأفق نتيجة اضطراب السياسة النقدية واللجوء إلى الحلول الترقيعية في ملف سعر الصرف.
ابتزاز تركي وتجميد للطاقة التصديرية
وكشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية السابق، باسم الغريباوي، عن مساعٍ تركية متواصلة لتوظيف ورقة خطوط تصدير النفط كورقة ضغط وابتزاز سياسي واقتصادي ضد العاصمة بغداد، بهدف انتزاع مكاسب وامتيازات غير عادلة تمس الاقتصاد الوطني.
وحذر الغريباوي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، من "خطورة الرضوخ لسياسة المماطلة ومحاولات فرض الأمر الواقع التي تنتهجها أنقرة في ملف تصدير واستئناف ضخ النفط"، مؤكداً أن "ملف الطاقة والنفط يجب أن يُدار وفق مبدأ المصالح المشتركة والسيادة الوطنية، بعيداً عن سياسة الإملاءات وفرض الشروط".
وبيّن الغريباوي أن "العراق يمتلك الحق الكامل في إدارة ثرواته ومنافذه التصديرية بما يخدم مصالح شعبه دون القبول بأي شروط تقيد قراره السيادي"، داعياً الحكومة والمفاوض العراقي إلى "اتخاذ موقف حازم يضع حداً لهذه الضغوطات الخارجية، والعمل الجاد على تنويع مسارات التصدير لحماية الثروة الوطنية ومنع تحويلها إلى أداة للمساومة الإقليمية".
وتأتي هذه التطورات في ظل تعقيدات مالية وتشغيلية كبرى تعرقل الصادرات عبر تركيا، على الرغم من صدور قرار قضائي دولي نهائي يلزم الجانب التركي بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.47 مليار دولار، في وقت يُجبر فيه العراق على حجز طاقة تصديرية تصل إلى 750 ألف برميل يومياً، بينما لا يتجاوز الضخ الفعلي حالياً نحو 170 إلى 200 ألف برميل يومياً بفعل المماطلة والابتزاز التركي المستمر.
شلل في ميسان وقطع لأرزاق الكادحين
وعلى صعيد المعاناة الداخلية، أكد عضو مجلس النواب جاسم العلوي، أن قرار الحكومة الاتحادية بإغلاق منفذ الشيب الحدودي مع ايران تسبب بتداعيات وخيمة وأضرار بالغة طالت الواقع التجاري والمعيشي في محافظة ميسان.
وأوضح العلوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "إقدام الجهات الحكومية على تعطيل وإغلاق هذا المنفذ الحيوي أدى إلى ركود تجاري واسع وشلل في حركة نقل البضائع، فضلاً عن توقف الآلاف من العاملين وأصحاب الشاحنات والمهن الحرة عن العمل، ما فاقم من معدلات البطالة وضاعف الأعباء الاقتصادية على أهالي المحافظة".
وأشار إلى أن "منفذ الشيب يمثل شرياناً اقتصادياً واستراتيجياً لميسان والمحافظات المجاورة، وتكرار قرارات الإغلاق المفاجئة وغير المدروسة ينعكس سلباً على حركة الأسواق والإيرادات ويهدد مصدر رزق شريحة كبرى من الطبقات الكادحة"، مطالباً الحكومة والجهات المعنية بـ"التراجع العاجل عن قرار الإغلاق وإعادة فتح المنفذ وتنظيم إدارته بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وفق الضوابط الجمركية، بدلاً من خيارات التعطيل التي يدفع ثمنها المواطن البسيط".
تحذيرات من انتكاسة معيشية وتآكل للدينار
وفي سياق الأزمة المعيشية، حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، من التداعيات السلبية الكبيرة لعدم استقرار أسعار الصرف والإرباك الحالي في السوق المحلية، مؤكداً أن الاعتماد على الحلول الترقيعية واللعب بورقة العملة يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر ولا يجدي نفعاً للاقتصاد.
وقال المشهداني في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "الإنقاذ الحقيقي للاقتصاد العراقي لا يتمثل بتغيير سعر الصرف أو التوجه نحو رفع أسعار الدولار؛ لكون هذه الخطوات قد توفر سيولة مالية سريعة ومؤقتة لخزينة الدولة، لكنها لا تمثل إصلاحاً مالياً بحد ذاته في ظل غياب الخطط الاستراتيجية الشاملة".
وشدد المشهداني على أن "السوق تشهد إرباكاً واضحاً يتطلب مراجعة حقيقية وعاجلة من البنك المركزي لآليات السياسة النقدية المتبعة، وبناء منظومة إيرادات حقيقية متعددة المصادر، وتقليص قنوات الهدر، فضلاً عن السعي الجاد لاسترداد الأموال المنهوبة"، مطالباً بـ"التدخل الفوري وضخ كميات كافية من العملة الأجنبية لتغطية حاجة السوق ولجم المضاربين، محذراً من أن استمرار المماطلة وغياب الحلول الجذرية سينعكس في ارتفاع كلف الاستيراد وتفشي الغلاء، مما ينذر بانتكاسة معيشية خطيرة وتوسيع رقعة خط الفقر بين المواطنين".
استحقاقات تفرض التحرك الوطني الحاسم
وتلتقي هذه التحذيرات لتضع السلطتين التنفيذية والتشريعية أمام استحقاقات مصيرية لا تقبل التأجيل؛ إذ يرى مراقبون أن الصمت أمام الابتزاز الإقليمي لملف النفط، ومواصلة خنق المنافذ الحيوية في الجنوب، إلى جانب التخبط النقدي في إدارة سعر الصرف، كلها عوامل تشكل حلقة ضغط خانقة تستهدف لقمة عيش المواطن واستقرار الدولة، ما يستوجب مغادرة سياسة الإجراءات الوقتية، والذهاب نحو قرارات سيادية شجاعة تصون الموارد وتحمي الطبقات الضعيفة من الانزلاق نحو كارثة معيشية وشيكة. انتهى/25ز