تحذير نيابي من استمرار غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.. المواطن يدفع الثمن

رالمعلومة/ خاص...
دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون، عمار أثير، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى إجراء مراجعة شاملة وعاجلة للخطط الاقتصادية والسياسات النقدية المتبعة في البلاد، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية السابقة التي أدت لارتفاع أسعار صرف الدولار تسببت بتداعيات وخيمة انعكست سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وألهبت أسعار المواد الأساسية.
وقال أثير في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "السياسات المالية والنقدية التي أدت إلى خفض قيمة الدينار ورفع سعر صرف الدولار ألحقت ضرراً بالغاً بالطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل"، مبيناً أن "هذا التراجع الكبير في القدرة الشرائية تزامن مع موجات غلاء خانقة طالت السلع والاحتياجات اليومية في الأسواق المحلية".
وأضاف أن "الاعتماد على المعالجات الترقيعية والقرارات الوقتية لم يعد حلاً مجدياً ولن يفضي إلى استقرار حقيقي، بل يفاقم الأعباء المعيشية والتعقيدات المالية في المشهد العراقي"، لافتاً إلى أن "المرحلة الراهنة تتطلب مغادرة تلك الحلول الترقيعية والذهاب نحو استراتيجيات اقتصادية مستدامة وقادرة على معالجة الأزمات الهيكلية وجذور الخلل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني".
وشدد أثير على "ضرورة تبني رؤية اقتصادية واضحة تدعم القطاعات الإنتاجية المحلية، وتحمي العملة الوطنية من التذبذب، وتضع حداً لحالة الركود التي تضرب الأسواق لضمان استقرار معيشة المواطن وحماية قوته اليومي". 
وفي السياق ذاته، حذرت تقارير اقتصادية، من بينها تقرير لموقع «الشرق بلومبرغ»، من ارتفاع محتمل يصل إلى 25% في تكاليف مواد البناء والشحن والتأمين، على خلفية قرار البنك المركزي تحديد سعر صرف الدولار عند 150 ألف دينار لكل 100 دولار، الأمر الذي قد ينعكس على سوق العقارات السكنية والأنشطة التجارية في مدن رئيسية، بينها بغداد والموصل. انتهى/25ز