سماء العراق المكشوفة.. هل تكسر صفقات السلاح الجديدة قيود واشنطن؟

المعلومة / تقرير .. 
يواجه ملف التسليح، ولا سيما منظومات الدفاع الجوي، ضغوطا سياسية وشعبية متصاعدة تحذر من استمرار الارتهان التكنولوجي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية، في وقت بات فيه تأمين الأجواء السيادية ضرورة استراتيجية لا تقبل التأجيل أو المناورة السياسية تحت وطأة "الفيتو" الأمريكي المفروض على تعزيز قدرات الجيش العراقي.
ويرى مراقبون ونواب في البرلمان العراقي أن الاعتماد شبه الكلي على المنظومات والعتاد الأمريكي لم يسهم سوى في إبقاء الأجواء العراقية مكشوفة أمام الانتهاكات الخارجية المتكررة، وسط اتهامات واضحة لواشنطن بالمماطلة في تزويد بغداد برادارات وصواريخ اعتراضية حديثة لحماية حليفها الكيان الصهيوني أو للحفاظ على أوراق ضغط استراتيجية ضد الدولة العراقية.
هذا الواقع دفع بمطالبات نيابية وسياسية حثيثة للتحرر من هذه الهيمنة، والتوجه فورا نحو إبرام صفقات تسليحية كبرى مع قوى دولية رصينة مثل روسيا والصين، فضلا عن دول أوروبية تمتلك قرارات سيادية مستقلة بعيدا عن الإملاءات الأمريكية، بهدف تنويع مصادر السلاح وبناء منظومة دفاع جوي متكاملة وقادرة على فرض السيادة المطلقة فوق سماء البلاد دون الحاجة لـ "ضوء أخضر" من البيت الأبيض.
وفي هذا السياق أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، أن الفيتو الأمريكي ألحق أضراراً بملف تسليح العراق، ولا سيما في ما يتعلق بالتعاقد على منظومات الدفاع الجوي والرادارات والصواريخ المضادة للطائرات.
وقال أبو رغيف في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "القيود الأمريكية أثرت في قدرة العراق على إبرام تعاقدات التسليح وتنويع مصادره"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية تتجه إلى التحرر من هذه القيود والتعاقد مع دول أخرى لشراء منظومات دفاع جوي متطورة".
وأضاف أن "الحكومة أولت ملف التسليح وحماية الأجواء أهمية كبيرة، وخصصت مبالغ لشراء المنظومات الدفاعية وعليها المضي في ذلك"، مؤكداً أن "تعزيز القدرات الجوية يمثل ضرورة لحماية سيادة العراق في ظل الخروقات الجوية والتوترات الإقليمية".
وتأتي هذه المطالبات المتصاعدة في وقت يعاني فيه ملف الدفاع الجوي العراقي من "فيتو" أمريكي غير معلن، بدأ منذ عام 2003 وتكرس عبر اتفاقية الإطار الاستراتيجي. حيث تعمدت واشنطن حصر تزويد بغداد بمنظومات رادارية قصيرة ومتوسطة المدى، مع منعها من امتلاك صواريخ اعتراضية بعيدة المدى قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة أو المقاتلات النفاثة، مما جعل الأجواء العراقية ساحة مفتوحة للاعتداءات المتكررة.
وتشير المعطيات السياسية والأمنية إلى أن الجانب الأمريكي يربط دائماً تجهيز السلاح بالتبعية السياسية والموافقة المسبقة على وجهة استخدامه. وهو ما تجسد سابقاً في عرقلة دمج طائرات "إف 16" في منظومة الدفاع الشامل عبر سلاح الصيانة وقطع الغيار، والضغط على الحكومات المتعاقبة لمنعها من تفعيل خطوط التفاوض مع موسكو لشراء منظومة "إس 400" الشهيرة. 
أو الحصول على منظومات "إتش كيو" الصينية المتطورة.
واخر المعلومات التي حصلت عليها وكالة /المعلومة/ ،  بشان تعاقدات الحكومة بشراء منظومات الدفاع الجوي كشفها المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة   صباح النعمان ، عن قرب وصول منظومات دفاع جوي متطورة ومتنوعة المصادر سيتم نشرها في عموم البلاد، مؤكداً أن السقف الزمني لوصولها ونصبها لن يتجاوز الأربعة أشهر المقبلة.
وقال النعمان في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحكومة العراقية أجرت تعاقدات رسمية مع عدد من الدول المصنعة لشراء معدات ومنظومات متطورة خاصة بالدفاع الجوي"، مبيناً أن "وصول هذه المنظومات والمباشرة بإجراءات نصبها الفنية لن يستغرق أكثر من أربعة أشهر من الآن، حيث وضعت خطة لنشرها لتأمين كامل الأجواء العراقية".
وأضاف، أن "العقود التي أبرمها العراق جرت مع دول عالمية متخصصة ومتقدمة في هذا المجال الحيوي، وهي كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الجنوبية، والجمهورية التركية".
وأشار المتحدث باسم القائد العام إلى أن "دخول هذه المنظومات الحديثة إلى الخدمة سوف يمكن قواتنا الأمنية وسلاح الدفاع الجوي من بسط السيطرة الكاملة وحماية الأجواء العراقية من أي اختراق أو اعتداء خارجي".
يذكر ان المطالبات كافة تدعو الى الخروج عن العباءة الأمريكية والتوجه نحو المعسكر الشرقي كونه بات امرا وضرورة ملحة،  لكون هذه الدول تمنح عقود تسليح مرنة وغير مشروطة سياسياً، وتوفر نقل التكنولوجيا والصيانة دون قيود على السيادة الوطنية، مما يمنح القرار العسكري العراقي استقلاليته الكاملة في حماية أمنه القومي وتأمين حدوده الجوية.انتهى / 25م