بين الهيمنة الأمريكية والإرادة الشعبية.. هل يستطيع العراق ترميم دفاعاته الجوية؟
المعلومة/ تقرير..
بين الإرادة الشعبية والسياسية المطالبة بفرض السيادة، والضغوط الأمريكية الرافضة، لا يزال ملف تزويد العراق بمنظومات الدفاع الجوي يدور في حلقة مفرغة، خاصة بعد الإخفاق المتكرر في تأمين الأجواء العراقية التي تحولت إلى مسرح تستبيحه الطائرات الأمريكية والإسرائيلية؛ تارة لاستهداف القوات الأمنية والمواقع العراقية، وتارة أخرى لاستخدام الأجواء منصة للاعتداء على دول الجوار.
تابعوناعلى التليجرام
وبهذا الصدد انتقد رئيس مركز القمة للدراسات حيدر الموسوي، لـ/المعلومة/، إن "أي صفقة شراء سلاح مستقبلي يجب ألا تكرر سيناريو طائرات F-16 أو الدبابات الأمريكية التي باتت دون جدوى رغم الأموال الطائلة التي صُرِفت عليها"، مشدداً على ضرورة "بحث العراق عن مصادر جديدة لشراء منظومات الدفاع الجوي، خاصة بعد أن كشفت الحروب الأخيرة ضعف وإخفاق الأنظمة الأمريكية".
وأضاف أن "نشر أي رادارات دون وجود منظومات دفاعية تحميها سيجعلها أهدافاً سهلة للطائرات الإسرائيلية والأمريكية، التي لا تريد للعراق امتلاك منظومات تحمي أجوائه"، لافتاً إلى أن "السماء العراقية تحولت إلى مسرح للطيران الأمريكي والإسرائيلي وغيره، والذي استهدف سابقاً مواقع داخل البلاد راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، فضلاً عن استخدام الأجواء العراقية للاعتداء على دول الجوار".
وبين الموسوي أن "الولايات المتحدة كانت وما زالت اليد التي تمنع العراق من امتلاك منظومات دفاع جوي متطورة، حيث تفرض على بغداد الشراء من واشنطن حصراً ثم ترفض تزويدها بما يحمي أمنها"، مؤكداً على "ضرورة أن يكون للعراق موقف سيادي رافض لهذه الإجراءات التي تحاول إبقاء البلاد في حالة تبعية لواشنطن".
ومن جانبه أكد النائب السابق محمد حسن الشمري لـ/المعلومة/، إن "أي توجه عراقي للحصول على أسلحة ومنظومات دفاعية من خارج المنظومة الأمريكية يواجه الرفض والعرقلة من قبل واشنطن"، مبيناً أن "ذلك يحد من قدرة القوات المسلحة على تطوير إمكاناتها وتنويع مصادر تسليحها".
وأضاف أن "التحركات الرامية إلى تحديث الجيش وشراء أنظمة دفاعية متطورة تواجه عراقيل أمريكية، رغم وجود دول مستعدة لتزويد العراق بهذه المنظومات، من بينها روسيا وتركيا"، مؤكداً "أهمية فتح المجال أمام خيارات متعددة لتطوير القدرات الدفاعية العراقية".
وبين الشمري أن "تأخر بعض ملفات التسليح لا يعني عجز القوات المسلحة عن مواجهة التهديدات الأمنية"، مشيراً إلى أن "وزارة الدفاع تمتلك تشكيلات وإمكانات قادرة على التصدي لأي تهديد من تنظيم داعش أو غيره، فضلاً عن دور الحشد الشعبي في دعم الأمن والدفاع عن البلاد".
وتشير القراءة السياسية للأحداث والسنوات الماضية إلى أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، في ظل خضوع القرار السياسي للإرادة الأمريكية التي ترفض منح العراق استقلاليته وسيادته الكاملة، وتمنعه من شراء منظومات دفاعية متطورة من أي دولة كانت، لا سيما أن هناك خيارات بديلة وقوية تمتلكها دول مثل روسيا والصين.انتهى25ر
