بين الفيتو الأمريكي.. قانون الحشد الشعبي يراوح في أدراج الحكومة

المعلومة/خاص
كشف النائب السابق كاظم الطوكي، الأربعاء، أسباب تعطيل قانون الحشد الشعبي وبقائه حبيس أدراج الحكومة، مؤكداً أن السن التقاعدي الذي يمس رئيس هيئة الحشد الشعبي، يمثل حجر العثرة الأساسي في تمريره، وسط محاولات من جهات سياسية لاستغلال هذا الملف ورقة ضغط أو للمطالبة باستثناءات معينة.
وقال الطوكي، في حديث خاص لوكالة /المعلومة/، إن "الخلافات والتوافقات السياسية هي التي أبقت قانون الحشد الشعبي معلقاً داخل أروقة الحكومة، وأن العقدة الأبرز تكمن في بند السن التقاعدي الذي ينطبق على رئيس الهيئة".
وأضاف أن "تأخير هذا القانون يمس مصير الآلاف من المجاهدين الذين انتظروا طويلاً لإنهاء معاناتهم المستمرة"، مشدداً على أن "التضحيات والدماء التي قدمت تستدعي حسم التصويت سريعاً لإنصاف المقاتلين وإعطاء كل ذي حق حقه".
وأوضح الطوكي أن "التدخلات الأمريكية ليست بعيدة عن هذا التعطيل، إذ ترفض واشنطن هذا القانون وتراه تهديداً لنفوذها في العراق، لا سيما أن الحشد الشعبي كان الخط الأول في التصدي للمشاريع الأمريكية والتنظيمات التكفيرية المتمثلة بـداعش".
وأشار إلى أن "الأوضاع الإقليمية الراهنة قد تكون أيضاً سبباً غير مباشر في عرقلة القانون، نظراً لوجود أطراف داخلية وإقليمية ترفض تمريره"، مبيناً في الوقت ذاته أن "هناك متسعاً من الوقت يمتد لثلاث سنوات ضمن الدورة التشريعية الحالية، ويجب استثماره لإنهاء هذه المعضلة والتصويت على القانون".انتهى25ر