اقتصاد العراق في مهبّ القرارات النقدية.. تراجع القدرة الشرائية ينذر بتفاقم الأزمة المعيشية
المعلومة/تقرير..
تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين يوماً بعد آخر، نتيجة للقرار الحكومي القاضي برفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي؛ وهو الإجراء الذي أدى إلى خفض القيمة الفعلية لرواتب الموظفين، التي كانت تشكل العصب الأساسي لتحريك السوق وضخ الحياة في أورقته الاقتصادية، قبل أن ينعكس عليها سلباً هذا القرار الذي يصفه مراقبون بالمستعجل وغير المدروس.
تابعوناعلى التليجرام
وبهذا الصدد أكدت النائبة ضحى السدخان، لـ/المعلومة/، إن "تقييم السياسة النقدية لا ينبغي أن يقتصر على حجم الإيرادات التي تحققها الدولة، بل يجب أن يشمل مدى انعكاس هذه الإيرادات على حياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مبينة أن الحفاظ على الاستقرار المالي يتطلب مراعاة الأعباء المعيشية التي تتحملها مختلف شرائح المجتمع".
وأضافت أن "تغيير سعر الصرف يستدعي متابعة دقيقة لتأثيراته على أسعار السلع والخدمات والقيمة الفعلية للرواتب"، مشيرة إلى "أهمية توفير بيانات واضحة تقارن القدرة الشرائية للمواطنين قبل التغيير وبعده، بما يساعد على تحديد حجم التأثيرات الاقتصادية ووضع معالجات تستند إلى مؤشرات واقعية".
وبينت السدخان أن "الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة تحتاج إلى إجراءات تخفف الأعباء عنها، لافتة إلى "ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الإيرادات الحكومية وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، من دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد".
ومن جانبه أكد الوزير السابق وائل عبد اللطيف، لـ/المعلومة/، إن "تغيير سعر الصرف قد يوفر للحكومة إيرادات أكبر بالدينار مقابل الدولار النفطي، لكنه في المقابل يرفع كلفة الاستيراد ويزيد الضغوط على الأسواق"، مبيناً أن "انعكاسات هذه القرارات لا تتوقف عند الأرقام المالية، بل تمتد إلى أسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للرواتب".
وأضاف أن "الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، بالتزامن مع تضخم النفقات التشغيلية وضعف تنويع مصادر الدخل، يجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للأزمات المالية"، لافتاً إلى أن "معالجة العجز لا ينبغي أن تقتصر على قرارات تؤثر في المواطن، بل تتطلب مراجعة الإنفاق الحكومي ومكافحة الهدر والفساد وتعزيز الإيرادات غير النفطية".
وبين عبد اللطيف أن "استمرار الضغوط الاقتصادية يفرض تساؤلات بشأن مدى قدرة السياسات الحكومية على تحقيق التوازن بين تأمين الإيرادات والمحافظة على المستوى المعيشي"، مشيراً إلى أن "أي إجراءات مالية أو نقدية يجب أن تستند إلى دراسة واضحة لتأثيراتها على الأسعار والأجور وحركة الأسواق، مع وضع الفئات الأكثر تضرراً ضمن أولويات المعالجة".
ولا تزال الأنظار شاخصة نحو الحكومة وقراراتها المرتقبة، بانتظار خطوات حاسمة تعيد الاستقرار وتنعش الأسواق، قبل الوصول إلى مرحلة الركود الكامل للاقتصاد العراقي، الذي بات يمر بظروف حرجة للغاية تتطلب معالجات جذرية وسريعة لمنع تفاقم الأزمة.انتهى25ر
