سلاح المقاومة ضمانة للعراق .. تأكيدات على أهمية الاستفادة من خبرات المقاومين في المجالات العسكرية

المعلومة/ تقرير...
تعمل الإدارة الامريكية على محاولة فرض شروط وقيود واطلاق تهديدات بين الحين والأخر تجاه العراق بهدف انهاء أي وجود للمقاومة الإسلامية وسحب سلاحها وتجريدها من قوتها وقواتها، على الرغم من ادراكها ان هذا السلاح كان الحامي الأول للعراق امام الهجمة الإرهابية الداعشية، في وقت ارتفعت فيه الأصوات المطالبة بضرورة الحفاظ على هذا السلاح وعدم الانصياع للرغبات الامريكية والاستفادة من رجال وأبناء المقاومة في تطوير القدرات العسكرية لما يمتلكوه من خبرات بالإمكان الاستفادة منها من قبل القوات الأمنية.
ويقول النائب السابق رزاق الحيدري، لـ /المعلومة/، ان "وجود السلاح في العراق يمثل عنصر وعامل قوة للبلد، خصوصا ان هناك الكثير من المذابح قد حدثت وتعرضت شعوب للاذلال بسبب عدم امتلاكها السلاح، مايحتم الحفاظ عليه وضمان عدم التفريط به".
وأضاف ان "أمريكا عملت من خلال مختلف الوسائل إضافة الى الدوائر الإعلامية الصهيونية على تشويه صورة السلاح الموجود لدى فصائل المقاومة داخل العراق، وهذا النجاح في تشويه الصورة لم يكن ليتحقق لولا وجود اطراف من الداخل ساعدت في تحقيق المأرب الامريكية الصهيونية".
وبين ان "أمريكا استخدمت واستغلت بعض المشاكل في الداخل كشماعة للوقوف ضد سلاح المقاومة واطلاق دعايات بأن هذا السلاح يوازي الدولة ويؤثر عليها، ولم يكن هذا التشويه موجها للداخل فقط بل عملت على تصدير دعاياتها للخارج، في حين ان هذا السلاح جاء للحفاظ على المكونات والدولة العراقية وكرامة الشعب". 
من جانبه، اكد عضو مجلس النواب أحمد داغر، لـ /المعلومة/، إن "فصائل المقاومة كانت في طليعة القوى الوطنية التي حملت السلاح وصدت هجمات تنظيم داعش الإرهابي في أحلك الظروف، وقدمت قوافل من الشهداء دفاعاً عن الأرض والمقدسات"، لافتاً إلى أن "التنكر لهذه التضحيات أو محاولة تهميشها يمثل طعناً بالثوابت الوطنية".
واردف أن "الدولة مطالبة بالإفادة من خبرات هذه القوى وتوظيف قدراتها الاستخبارية والقتالية لإسناد القوات المسلحة في مواجهة التهديدات المحتملة".
ولفت الى ان "السيطرة على الأجواء العراقية تمثل أولوية أمنية، اذ يحتاج ذلك الى تعاقد على منظومات دفاع جوي متطورة ورادارات كشف حديثة، بعيداً عن الاشتراطات والقيود الخارجية، بما يعزز قدرة القوات المسلحة على حماية الأجواء ومنع استخدامها في أي اعتداء على البلاد".
وأشار إلى أن "تثبيت السيادة الوطنية يرتبط أيضاً بالاستقلال الاقتصادي"، مبيناً أن "الضغوط المالية والتأثيرات الخارجية على العملة والاقتصاد قد تحد من استقلال القرار السياسي والأمني".
على صعيد متصل، أوضح النائب السابق محمد البياتي لـ /المعلومة/، ان "المشروع الذي يُراد منه انهاء وجود المقاومة على الأرض العراقية، لايرتبط بالعراق فقط، بل هو مشروع امريكي غايته انهاء أي وجود لسلاح المقاومة في العراق واليمن ولبنان بهدف حماية (إسرائيل) والعراق جزء من هذا المشروع".
وتابع ان "العراق يختلف عن الدول الأخرى بسبب وجود بعض الأطراف السياسية التي تدفع وتقف الى جانب المشروع الأمريكي الذي يراد تنفيذه تحت مسمى حصر السلاح بيد الدولة".
واكمل ان "المشروع الأمريكي لن يقف عند هذا الهدف، بل سيتبعه مشاريع أخرى لتجريد العراق من أي قوة مسلحة وبالخصوص الحشد الشعبي باعتباره قاتل داعش الإرهابي وحقق النصر عليه، وهذا الامر لايروق لواشنطن كونها كانت وراء المجيء بهذا التنظيم الاجرامي للعراق". انتهى 25ن