موازنة 2027.. حلول مؤجلة وأبواب إيرادات موصدة

المعلومة/ تقرير...
لا تزال موازنة 2027 تدور في أروقة مجلس الوزراء من دون معرفة الموعد الحقيقي لاسالها الى مجلس النواب، خصوصا بعد اعلان الحكومة رفع سعر صرف الدولار امام الدينار، مايحتم إعادة النظر في بنود الموازنة في الكثير من الفقرات، وإعادة بناء الحسابات وفق المتغيرات الجديدة، في وقت برزت فيه بعض الانتقادات إزاء وجود الكثير من الأبواب التي بالإمكان ان تكون مدخلا جديدا للايرادات وانعاش الموازنة، الا انها لاتزال مغلقة لاسباب غير واضحة، الامر الذي قد يدفع الحكومة للذهاب باتجاه الاقتراض من اجل تغطية نفقاتها.
ويقول  الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي لـ /المعلومة/، ان "الترشيد في الانفاق سيكون عنوان للمرحلة القادمة، مع استحداث إيرادات جديدة حكومية وغير ذلك بالإضافة الى تعظيم الجبابة وضبط الإيرادات غير النفطية واشراك القطاع الخاص في تعويض النقص الحاصل بالانفاق الحكومي، كي يستمر العراق في تحقيق نوع من الاستقرار المالي والاقتصادي".
وأضاف ان "العراق مقبل على مجموعة من الشركات الدولية والاستثمارات من مختلف الدول، حيث ان الأموال التي ستتدفق خلال المرحلة القادمة للاقتصاد العراقي ستعمل على تعويض النقص الحاصل في الانفاق العام".
وبين ان "الاستثمارات الجديدة ستحدث فرص عمل في مختلف القطاعات وتحافظ على معدلات النمو المستهدفة وتنقل الاقتصاد العراقي من دائرة تذبذب أسعار النفط وكمية الصادرات الى مسارات جديدة يمكن ان تنجح في إيجاد مصادر دخل مستدامة في المراحل القادمة". 
من جانبه، شدد عضو الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي لميناء الفاو وطريق الحرير حسين الكرعاوي، لـ /المعلومة/، ان "سياسة وزارة النفط تعد سياسة فاشلة بعد ان جعلت سعر برميل النفط في ادنى مستوياته رغم الارتفاع العالمي لاسعار الخام، حيث ان تحديد سعر البرميل في الموازنة باقل من 58 دولارا يعني ان الوزارة تتوقع الانخفاض في الأسعار".
وتابع ان "الوزارة وفي حال امتلكت مصانع ومصافي ومصادر للصناعات التحويلية لكانت الأمور مختلفة ولارتفع سعر البرميل عما هو عليه في الموازنة، خصوصا ان العراق سيعمل على تصدير المشتقات النفطية للخارج بأسعار مرتفعة".
ولفت الى ان "هناك إمكانية لادخال مختلف الشركات العالمية للاستثمار في مجال الصناعات التحويلية والبتروكيمياويات من اجل زيادة أسعار النفط وتصدير المشتقات للخارج وإدخال إيرادات كبيرة للموازنة بدلا من اللجوء الى سعر الصرف لتحقيق زيادة في الإيرادات". 
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب محمد البياتي، لـ/المعلومة/، أن "موازنة 2027 لا تزال أغلب بنودها غير واضحة، لأنها لم تُستكمل حتى الآن في أروقة الحكومة، وبالتالي ننتظر التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء قبل وصولها إلى مجلس النواب، ومن ثم مناقشتها من قبل اللجنة المالية النيابية وفق المسارات المعتمدة".
وأشار إلى أن "لجوء الحكومة إلى الاقتراض لدعم الموازنة وارد جداً، خاصة وأن هناك عجزاً مالياً كبيراً، لاسيما في ظل تطورات الوضع العام في المنطقة، وعدم قدرة بغداد على تصدير الكميات المعتادة من النفط الخام، باعتباره يشكل نحو 90% من إيرادات البلاد".
واردف البياتي أن "كل الرسائل الواصلة من الحكومة تؤكد أن الموازنة ستصل إلى مجلس النواب خلال شهر تشرين الثاني، وبالتالي ننتظر بنود الموازنة لأنها ستتضمن الكثير من المواضيع التي تحتاج إلى مناقشات مستفيضة"، مؤكدا ان "فجوة العجز المالي لاتزال غير معلومة". انتهى 25ن