نائب: العراق يواجه أزمة اقتصادية خانقة والاقتراض لسد العجز مجازفة خطيرة
المعلومة/ خاص...
حذر النائب عن الإطار التنسيقي، مرتضى افوين، اليوم الأحد، من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة تهدد الاستقرار المالي في العراق نتيجة استمرار الاعتماد الكلي على صادرات النفط وتراكم الديون العامة، مشدداً على خطورة اللجوء إلى خيار الاقتراض لسد العجز المالي في الموازنة العامة.
وقال افوين في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "تكبيل الاقتصاد الوطني بالريع النفطي طوال السنوات الماضية جعل البلاد رهينة لتقلبات الأسواق العالمية"، مبيناً أن "تفاقم الدين العام يفرض أعباءً والتزامات مالية جسيمة تستنزف الإيرادات وتحد من قدرة الدولة على تنفيذ الخطط التنموية المستدامة".
وأضاف أن "الاعتماد على الاقتراض المالي كحل ترقيعي لمعالجة العجز الحاصل في الموازنات الاتحادية يمثل مجازفة حقيقية ترحل الأزمات وتثقل كاهل الأجيال القادمة"، محذراً من "استمرار هذا النهج في ظل غياب الرؤى الإنتاجية البديلة".
ودعا افوين الحكومة إلى "مغادرة السياسات التقليدية والتحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستثمار وتنشيط القطاعات الحيوية المعطلة كالصناعة والزراعة والتجارة"، مؤكداً "ضرورة خلق موارد مالية موازية تعزز الخزينة العامة وتنهي التبعية المطلقة للذهب الأسود لضمان الاستقرار المالي وحماية السيادة الاقتصادية للبلاد".
وفي السياق، أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، غفران الشمري، في وقت سابق، أن الحكومة تنفي وجود نية للاقتراض، إلا أن المعطيات تشير إلى احتمالية اللجوء إليه بنسبة كبيرة.
ويبلغ إجمالي الدين العام للعراق 132 تريليون دينار، منها 116 تريليون دينار ديون داخلية، تمثل 87.9% من إجمالي الدين، مقابل 16 تريليون دينار ديون خارجية، بنسبة 12.1%، وفق الأرقام التي كشفت عنها اللجنة المالية النيابية في 29 تشرين الأول 2026.انتهى/25ز
