النفط وحده لا يكفي.. العراق يبحث عن مخارج من مأزق الديون والعجز المالي

المعلومة / بغداد...
تتجه التحذيرات النيابية والاقتصادية في العاصمة بغداد نحو إطلاق جرس إنذار مبكر من مغبة التمادي في سياسة الاقتراض المالي لسد العجز المتوقع في الموازنة العامة، وسط تأكيدات برلمانية بأن تحميل الدولة ديوناً جديدة يمثل مجازفة خطيرة ترهن القرار السيادي وتستنزف الإيرادات، في وقت كشفت فيه البيانات الرسمية عن وصول إجمالي الدين العام إلى 132 تريليون دينار، ما يفرض التوجه الفعلي نحو تنشيط القطاعات الإنتاجية المعطلة وتجفيف منابع الهدر لضمان ديمومة الرواتب وتمويل المشاريع دون تكبيل الأجيال القادمة.
ارتهان لتقلبات النفط وترحيل للأزمات
وحذر النائب عن الإطار التنسيقي، مرتضى افوين، من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة تهدد الاستقرار المالي في العراق نتيجة استمرار الاعتماد الكلي على صادرات النفط وتراكم الديون، مشدداً على خطورة اللجوء إلى خيار الاقتراض لسد العجز الحاصل.
وقال افوين في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "تكبيل الاقتصاد الوطني بالريع النفطي طوال السنوات الماضية جعل البلاد رهينة لتقلبات الأسواق العالمية"، مبيناً أن "تفاقم الدين العام يفرض أعباءً والتزامات مالية جسيمة تستنزف الإيرادات وتحد من قدرة الدولة على تنفيذ الخطط التنموية المستدامة".
وأضاف أن "الاعتماد على الاقتراض المالي كحل ترقيعي لمعالجة العجز الحاصل في الموازنات الاتحادية يمثل مجازفة حقيقية ترحل الأزمات وتثقل كاهل الأجيال القادمة"، محذراً من "استمرار هذا النهج في ظل غياب الرؤى الإنتاجية البديلة".
ودعا افوين الحكومة إلى "مغادرة السياسات التقليدية والتحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستثمار وتنشيط القطاعات الحيوية المعطلة كالصناعة والزراعة والتجارة"، مؤكداً "ضرورة خلق موارد مالية موازية تعزز الخزينة العامة وتنهي التبعية المطلقة للذهب الأسود لضمان الاستقرار المالي وحماية السيادة الاقتصادية للبلاد".
أرقام الدين العام ومؤشرات اللجوء للاقتراض
وتأتي هذه التحذيرات في ظل مؤشرات رسمية كشفت عنها اللجنة المالية النيابية تفيد ببلوغ إجمالي الدين العام للعراق نحو 132 تريليون دينار، تستحوذ الديون الداخلية على النسبة الكبرى منها بواقع 116 تريليون دينار (ما يعادل 87.9% من إجمالي الدين)، مقابل 16 تريليون دينار للديون الخارجية (بنسبة 12.1%).
ويتزامن هذا الارتفاع مع ما أكدته عضو اللجنة المالية النيابية، غفران الشمري، في وقت سابق، من أن المعطيات والواقع المالي يشيران إلى احتمالية لجوء الحكومة إلى الاقتراض بنسبة كبيرة رغم نفيها المستمر لوجود هذه النية، وهو ما يضع التوازنات المالية العامة أمام تحديات تشغيلية معقدة.
موارد هائلة وبدائل لتأمين النفقات والرواتب
في المقابل، أكد عضو مجلس النواب، عبد الحمزة منعم، أن العراق يمتلك ثروات ومقومات اقتصادية هائلة قادرة على تغطية الجانب الأكبر من النفقات التشغيلية والاستثمارية وتأمين رواتب موظفي الدولة بالكامل دون أي مسوغ للذهاب نحو الاقتراض.
وأوضح منعم في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، أن "المقومات الاقتصادية التي تحظى بها البلاد تتجاوز حدود العائدات النفطية؛ إذ تتوفر قطاعات ومنافذ غير نفطية ضخمة بإمكانها رفد الخزينة بإيرادات مستدامة"، مبيناً أن "حسن إدارة تلك الثروات وتفعيلها بالشكل السليم يضمن الإيفاء بكافة الالتزامات المالية الحكومية بنجاح".
وشدد منعم على أن "تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية لا يتطلب تحميل الدولة أعباء قروض جديدة تكبل الاقتصاد"، لافتاً إلى أن "البلاد تمتلك بدائل مالية حقيقية تتطلب فقط التخطيط الصارم والنزاهة وتجفيف منابع الهدر والفساد لتعظيم الموارد الذاتية للدولة".
مسار الإصلاح يبدأ من الداخل
وتخلص القراءات النيابية والاقتصادية المتطابقة إلى أن المخرج الوحيد من الدوامة المالية لا يكمن في مراكمة أرقام الديون أو الرهان على القروض، بل في تبني وقفة تصحيحية شاملة تعيد هيكلة الإنفاق العام وتستثمر المقدرات الوطنية غير المستغلة، بما يحصّن الاقتصاد العراقي من الصدمات الخارجية ويحمي قوت المواطنين من الهزات المالية القادمة. انتهى/25ز