السجن 30 عاماً بحق موظفة مدانة باختلاس أموال ديوان ديالى

المعلومة/ ديالى ..
كشف مصدر حكومي، الاثنين، حقيقة إغلاق ملف أكبر عملية اختلاس للأموال في تاريخ ديالى، نافياً الأنباء المتداولة بهذا الشأن، فيما أشار إلى إصدار أحكام قضائية بحق موظفة على خلفية القضية.
وأوضح المصدر في حديثه لـ/المعلومة/، أن "الأنباء التي وردت في بعض المواقع حول وجود قرار بإغلاق ملف اختلاس عشرات المليارات من الدنانير في قسم الحسابات في ديوان محافظة ديالى، والذي اكتُشف في صيف 2024، غير دقيقة وننفيها جملة وتفصيلاً".
وأكد أن "التحقيقات لا تزال مستمرة، خاصة وأن هناك مساعي من أجل استعادة المبالغ التي جرى اختلاسها من قبل الموظفين".
وأشار المصدر إلى أن "محكمة جنايات ديالى أصدرت ثلاثة أحكام بحق موظفة تورطت هي وزوجها الموظف في قسم الحسابات باختلاس أموال طائلة وهروبها، وكانت الأحكام بالسجن 30 عاماً".
وبيّن أن "التحقيقات لا تزال مستمرة من أجل بيان مكان هروبها واستعادتها لخضوعها للمحاكمة، وبالتالي يمكن أن تشكل التحقيقات معها معلومات في غاية الأهمية تبين أين ذهبت تلك الأموال وإمكانية استعادتها، إضافة إلى إمكانية كشف أسماء أخرى".
ولفت المصدر إلى أن "القضية لا تزال مفتوحة، لأنه هناك جهود استثنائية تبذل من أجل معرفة حجم الأموال التي تم اختلاسها وإمكانية استعادتها".انتهى/25ف