موازنة 2027.. بين وعود التوظيف وتحذيرات "الانهيار المالي"

المعلومة/ تقرير...
لا تزال هناك الكثير من علامات الاستفهام حول كيفية اعداد الموازنة وتضمين فقراتها عشرات الاف الدرجات الوظيفية في ظل استمرار نقص السيولة والعجز المالي والمديونية التي ستتحملها الحكومة لسنوات من اجل تسديد مابذمة العراق من قروض، الامر الذي واجه جملة انتقادات إزاء عدم وضوح الرؤية والازدواجية مابين اطلاق الدرجات الوظيفية والتقصير تجاه قضايا مهمة تتعلق بالامن الغذائي ودعم الزراعة والفلاحين، خصوصا ان وضع المنطقة والتوترات الراهنة تحتم التعامل بطريقة استثنائية في ملف الموازنة من اجل ضمان تقديم مصالح العراق وشعبه وترتيب الأولويات قبل المضي في تشريع الموازنة داخل البرلمان.
ويقول النائب السابق محمد إبراهيم، لـ /المعلومة/، ان "العراق لايزال يستورد الحنطة من الخارج في وقت يعاني فيه  العالم من نقص في امدادات الغذاء، حيث لم تأخذ الحكومة بنظر الاعتبار تأمين الخزين الاستراتيجي من محصول الحنطة، كما انها لم تدفع مستحقات الفلاحين منذ سنتين".
وأضاف ان "الحكومة ذهبت باتجاه استحداث اكثر من مليون درجة وظيفية، في حين لم تعمل على تأمين النفقات الحاكمة المتعلقة بالزراعة ودعم الفلاحين لضمان الامن الغذائي في العراق، حيث ان إيقاف الدعم لهذه الشريحة سيدفع باتجاه العزوف عن الزراعة".
وبين ان "عملية توجيه الانفاق يجب ان تخضع لدراسة واضحة ومعرفة الجدوى الاقتصادية لكل خطوة تقوم بها الحكومة، خصوصا ان العراق يعاني من ترهل وظيفي، بينما تذهب الحكومة باتجاه استحداث درجات وظيفية ضمن الموازنة وزيادة الانفاق، رغم وجود عجز كبير ومديونية". 
من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد هادي لـ /المعلومة/، إن "العراق تأثر بشكل مباشر وكبير نتيجة التوترات والاضطرابات الإقليمية التي ألقت بظلالها على أمن الطاقة وأسواق النفط العالمية”، مبيناً أن "البلاد تُعد من أكثر الأطراف تضرراً من هذه الهزات، بحكم اعتماد اقتصادها شبه الكلي والمطلق على إيرادات تصدير الخام لتمويل نفقاتها التشغيلية".
ولفت الى أن "إدراج تعيينات جديدة ضمن جداول موازنة 2027 والموازنات الاتحادية المقبلة لا يرتبط بالرغبات أو القرارات الآنية، بل يتوقف على تحقيق استقرار فعلي في المشهد الاقتصادي وضمان وجود غطاء مالي وسيولة كافية لتحمل التزامات الرواتب واستيعاب الأعداد الجديدة بصورة مستدامة".
وأردف هادي أن "اللجنة المالية تتابع حركة الإيرادات وتدفق الأموال"، محذراً من أن "فتح باب التعيينات من دون توفير مصادر تمويل حقيقية ومضمونة قد يفاقم العجز المالي، الأمر الذي يفرض التريث وربط هذا الاستحقاق بتحسن الوضع الاقتصادي وتعافي الخزينة الاتحادية".
وعلى صعيد متصل، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية جمال احمد لـ /المعلومة/، إن "إدراج وتوفير درجات وظيفية جديدة في مسودة موازنة 2027 أمر وارد ومرجح لكنه يظل مرهونا بشكل مباشر باستقرار الأوضاع المالية والإيرادات العامة للدولة"، مبينا أن "تحسن أسعار النفط وتعظيم الموارد غير النفطية سيعطيان مساحة ومرونة للحكومة لفتح آفاق التوظيف واستيعاب الخريجين والشباب".
وتابع أن "اللجنة المالية والجهات التنفيذية تتابعان مؤشرات التعافي الاقتصادي لمعرفة حجم السيولة المتاحة لتغطية أي التزامات وظيفية مقبلة دون إثقال كاهل الموازنة التشغيلية".
واكمل أن "القرار النهائي حول إطلاق التعيينات سيتحدد وفق القراءات الواقعية لأسعار الطاقة وحجم العجز المالي المتوقع قبيل صياغة جداول الموازنة وإقرارها داخل البرلمان". انتهى 25ن