رئاسة المخابرات في مهب التجاذبات السياسية.. مخاوف من فراغ أمني وتهديدات إرهابية

المعلومة/ بغداد..
أثار قرار إنهاء تكليف رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، مخاوف في الأوساط السياسية والشعبية من تداعيات تأخر حسم المنصب، وانعكاساته على الوضع الأمني في البلاد، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها العراق، وفي مقدمتها خطر الإرهاب المتمثل بالخلايا النائمة وتحركات التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الاثنين الماضي، أمراً بإنهاء تكليف حميد الشطري من رئاسة جهاز المخابرات، الذي كُلّف بمهام منصبه في كانون الأول عام 2024، خلال حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.
التأثيرات الخارجية والصراعات السياسية على المنصب
وفي هذا السياق، حذّر عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، من خطورة التدخلات الدولية في ملف اختيار رئيس جهاز المخابرات الوطني، مؤكداً ضرورة إبعاد الأطراف الخارجية عن التأثير في قرارات المؤسسات الأمنية والسيادية، والحفاظ على استقلالية القرار العراقي.
وقال بوشي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "تأخر حسم منصب رئيس جهاز المخابرات لا ينبغي أن يتحول إلى ساحة جديدة للتنافس السياسي أو تقاسم النفوذ بين القوى السياسية"، مشدداً على أن "طبيعة هذا الموقع تفرض اعتماد معايير وطنية ومهنية بعيداً عن الحسابات الحزبية".
وأضاف أن "اختيار رئيس جهاز المخابرات يجب أن يستند إلى الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على إدارة الملفات الأمنية والاستخبارية الحساسة، فضلاً عن امتلاك علاقات مهنية متوازنة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، دون منح أي طرف خارجي حق التأثير في القرار العراقي".
وأكد بوشي أن "المؤسسات السيادية لا تدار بمنطق المحاصصة، ولا ينبغي حسم قياداتها عبر توافقات تأتي على حساب مصلحة الدولة"، لافتاً إلى أن "جهاز المخابرات العراقي بحاجة إلى قيادة مهنية مستقلة وقرار وطني واضح وولاء كامل للعراق ومؤسساته الدستورية".
تداعيات الفراغ الأمني على استقرار البلاد
وفي ظل هذه التطورات، تحدثت مصادر سورية لوكالة /المعلومة/ عن مخطط إرهابي يعدّ له تنظيم داعش لشن سلسلة هجمات انتحارية منسقة تستهدف كنائس مسيحية في عدة دول عربية، بينها العراق وسوريا والأردن، بالتزامن مع أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية.
وبالتزامن مع هذه التحركات، حذّر القيادي في الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، من التداعيات الأمنية الخطيرة الناجمة عن استمرار التأخر في حسم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني، مؤكداً أن بقاء المنصب شاغراً أو إدارته بالوكالة ينعكس سلباً على المنظومة الأمنية، في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة وتهديدات الإرهاب القادمة من الساحة السورية.
وقال الرديني، في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "جهاز المخابرات يمثل المفصل السيادي والعمود الفقري للأمن القومي العراقي، ولا يحتمل التباطؤ أو التسويف في استكمال هيكليته القيادية"، مبيناً أن "المنطقة تشهد توترات أمنية معقدة، لاسيما على الحدود الغربية واستمرار خطر بقايا التنظيمات الإرهابية والخلايا النائمة في سوريا، وهو ما يتطلب جاهزية استخبارية عليا وتنسيقاً معلوماتياً دقيقاً ومباشراً".
وأضاف أن "إبقاء هذا الملف الحساس معلقاً وسط الخلافات السياسية يخلق فراغاً قد تستغله الأطراف المتربصة لزعزعة استقرار البلاد"، داعياً القوى السياسية كافة إلى "تغليب المصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن منطق المحاصصة والصراع على المكاسب الحزبية والفئوية".
وشدد الرديني على "ضرورة الإسراع في تسمية شخصية مهنية ووازنة تمتلك الكفاءة والخبرة لإدارة هذا الجهاز الحساس، بما يضمن تفعيل العمل الاستخباري الاستباقي ومواجهة التحديات والمخططات الخارجية التي تستهدف سيادة وأمن العراق".
ومع تزايد التهديدات الإرهابية واستمرار الصراعات السياسية على المناصب، يبقى العراق أمام تحدي حماية أمنه من المخاطر الإرهابية، وإبعاد جهاز المخابرات الوطني عن المحاصصة والتأثيرات الخارجية، والإسراع في اختيار شخصية مهنية تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة.انتهى/25 ز