السراج: إعادة قانون الحشد الشعبي إلى الحكومة قد تكون مدخلاً لتعطيله

المعلومة/خاص..
حذّر المحلل السياسي إبراهيم السراج، الاثنين، من تداعيات إعادة مشروع قانون الحشد الشعبي إلى الحكومة، معتبراً أن هذه الخطوة قد تتحول إلى إجراء يهدف إلى تأخير تشريع القانون وتعطيل إقراره، في ظل ما وصفه بالضغوط والاشتراطات الأمريكية الرافضة لاستمرار الحشد الشعبي بوصفه مؤسسة عسكرية رسمية ضمن المنظومة الأمنية العراقية.
وقال السراج في حديثه لـ/المعلومة/ إن "الحشد الشعبي يمثل مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة الأمنية، وإن أي محاولة لإضعافه أو عرقلة تنظيم وضعه القانوني من شأنها أن تنعكس على تماسك المنظومة الأمنية العراقية، وتفتح المجال أمام إرباك العلاقة بين مختلف التشكيلات الأمنية".
وأضاف أن "مشروع قانون الحشد الشعبي ينبغي أن يُستكمل ويُرسل إلى مجلس النواب للمضي بإجراءات التصويت عليه، بدلاً من إعادته إلى مسارات قد تؤدي إلى إطالة أمد تشريعه"، مشدداً على "ضرورة ضمان الحقوق القانونية والإدارية والوظيفية للمجاهدين وتنظيم أوضاعهم بما ينسجم مع طبيعة المؤسسة ومهامها الرسمية.
وبين السراج أن "حسم القانون يمثل خطوة مهمة في تنظيم عمل الحشد الشعبي وتثبيت حقوق منتسبيه ضمن الأطر القانونية للدولة، بعيداً عن التأجيل والتجاذبات السياسية والتأثيرات الخارجية".
وشار الى ان "هذا التأخير في اقرار قانون الحشد الشعبي هو تأخير لحقوق المجاهدين الذين ينتظرونه منذُ سنوات طويلة".انتهى25ر