تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.. العراق يتحرك لتعظيم الإيرادات
المعلومة/ تقرير..
في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي على الإيرادات النفطية، تتجه الحكومة إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة، عبر إصلاح النظام الجمركي والضريبي، وأتمتة عمليات الجباية، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، فضلاً عن متابعة إيرادات مؤسسات الدولة والشركات العامة.
تابعوناعلى التليجرام
وبهذا الصدد أكد عضو لجنة الاستثمار والتمويل النيابية محمد جبار الشمري، لـ/المعلومة /، إن "الرقم الذي حددته الحكومة في الموازنة والمقدر بـ 30 تريليون دينار كإيرادات غير نفطية، يعد أمراً ممكناً نتيجة الخطط التي وُضعت خلال الأشهر الماضية لتعظيم هذه الإيرادات".
وأضاف أن "أهم الموارد التي اعتمدت عليها الحكومة هي المنافذ الحدودية، والتي وصلت إيراداتها خلال الأشهر الماضية إلى 8 تريليونات دينار بعد تطبيق نظام أسيكودا (الأتمتة الكمركية)، مبينًا أن "التوقعات لعام 2027 تشير إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات غير النفطية بعد تفعيل الخطط الخاصة بالمنافذ والقطاعات الأخرى".
وبين الشمري أن "رقم الـ 30 تريليون دينار الذي وضعته الحكومة هو رقم محسوم تقريباً، ومن المتوقع تجاوزه إذا ما أحكمت الحكومة سيطرتها على جميع المنافذ، واتخذت الإجراءات المقررة ضمن الخطة".
وأشار إلى أن "هذه الخطط تأتي في إطار سعي العراق لخفض اعتماده على النفط كمصدر رئيسي للمال، وهو إجراء وضعت له خطط وآليات تنفيذية مدروسة".
ومن جانبه حذرت النائبة شيماء الفتلاوي، لـ/المعلومة/، إن "الاقتصاد العراقي لا يزال اقتصاداً ريعياً يعتمد بصورة أساسية على الإيرادات النفطية، الأمر الذي يجعل تحقيق الإيرادات غير النفطية المستهدفة تحدياً كبيراً في ظل محدودية تنوع مصادر الدخل وضعف القطاعات الإنتاجية".
وأضافت أن "الوصول إلى هذا الرقم يتطلب إجراءات واسعة لزيادة الإيرادات، من بينها فرض الضرائب والرسوم على الشركات والأنشطة التجارية، الكبيرة الموجودة في العراق إلى جانب تشديد إجراءات التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي والكمركي".
وبينت أن "المشكلة لا تكمن في وضع أرقام مرتفعة ضمن جداول الموازنة، وإنما في مدى واقعية هذه التقديرات وقدرة المؤسسات الحكومية على تحويلها إلى إيرادات حقيقية، وليس فقط ارقام تخمينية".
وأشارت الفتلاوي إلى أن "تحقيق الإيرادات المستهدفة يتطلب تنشيط القطاعات الإنتاجية، وتطوير الصناعة والزراعة والاستثمار، فضلاً عن ضبط المنافذ الحدودية وملاحقة التهرب الضريبي والكمركي".
وبحسب بيانات الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 8.7 تريليون دينار حتى تموز 2026، مقارنة بنحو 7 تريليونات دينار للفترة نفسها من العام السابق، محققة نمواً بنسبة 23.5 بالمئة.انتهى25ر
