عجز بـ43 تريليون دينار.. الموازنة بين تضخم الإنفاق ورفض زيادة حصة كردستان

المعلومة / بغداد...
تقف الموازنة العامة الاتحادية أمام منعطف مالي بالغ الخطورة في ظل تضخم غير مسبوق في بنود الإنفاق التشغيلي وتراكم العجز المالي، وسط تحذيرات اقتصادية متصاعدة من استنزاف الخزينة جراء الامتيازات الهائلة الممنوحة للدرجات الخاصة، وتغذية صناديق التقاعد والرعاية بأرقام فلكية تفتقر للتدقيق، بالتزامن مع اصطدام مطالب إقليم كردستان برفع حصته المالية بجدار الرفض النيابي والحكومي القاطع.
عجز تشغيلي واستنزاف لصندوق التقاعد
وفجّر الخبير الاقتصادي، ناصر الكناني، معطيات وأرقاماً تكشف عن اختلالات هيكلية عميقة داخل جداول الموازنة، محذراً من استمرار النزيف المالي الناتج عن الترهل الوظيفي وتضخم أعداد الدرجات الخاصة والرواتب غير المستحقة، فضلاً عن وجود فوارق غير مبررة في تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية.
وقال الكناني في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "الموازنة العامة تعد الأضخم في تاريخ الدولة ببلوغها 217 تريليون دينار، مقابل إيرادات متوقعة لا تتجاوز 174 تريليون دينار، ما يضع البلاد أمام عجز مالي تشغيلي يناهز 43 تريليون دينار"، مبيناً أن "الخلل الأبرز يكمن في تغذية صندوق التقاعد من الموازنة في حين يفترض به أن يمول ذاتياً من استقطاعات الموظفين، لا أن يُستنزف لصرف رواتب تقاعدية لشرائح لم تقدم خدمة وظيفية فعلية كأعضاء الجمعية الوطنية ومجالس النواب والرئاسات المتعاقبة".
وأضاف أن "ملف الرعاية الاجتماعية يلتهم وحده نحو 33 تريليون دينار، أي ما يعادل 14.8% من إجمالي الموازنة، وهو رقم مالي ضخم جداً لا يتناسب منطقياً مع أعداد المستفيدين المعلنة ويتطلب تدقيقاً شاملاً ومراجعة حقيقية لبيان أوجه الصرف ومعالجة الثغرات"، مطالباً بـ"تطبيق الأتمتة الإدارية الصارمة للكشف عن 'الفضائيين' والازدواج الوظيفي في أمانة بغداد والبلديات والنفط والكهرباء".
أرقام صادمة لجيوش الدرجات العليا
وكشف الخبير الاقتصادي عن خارطة الترهل الوظيفي العليا، مبيناً وجود 770 درجة خاصة عليا (أ) تمنح أصحابها مخصصات وامتيازات تعادل رتبة وزير، من بينها 118 درجة في وزارة الخارجية وحدها، فضلاً عن أكثر من 5,300 درجة عليا (ب)، ونحو 51,841 درجة أولى (مدير عام)، وما يرافق هذه المواقع من حمايات وإيفادات ومخصصات مالية هائلة تثقل كاهل الإنفاق العام.
وحذر الكناني من تفاقم هذه الأزمة، مشيراً إلى أن أعداد موظفي الدولة التي كانت تتجاوز 4 ملايين و74 ألف موظف باتت مرشحة لتخطي حاجز الـ 5 ملايين مع استمرار التوسع الوظيفي وزيادة الدرجات الخاصة، ومؤكداً أن السيطرة على العجز تتطلب شجاعة حقيقية لتقليص امتيازات كبار المسؤولين وإنهاء الترهل وتجفيف منابع الهدر.
رفض نيابي لفرض حصة 14% على حساب المحافظات
وعلى صعيد الخلافات التمويلية بين المركز والإقليم، أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، ربيع عبد الجليل، استحالة تلبية مطالب حكومة أربيل بالحصول على 14% من الموازنة العامة، مشدداً على الالتزام الصارم بالنسب المقررة وفق المسوحات والبيانات الرسمية لدى وزارة التخطيط والتي تحدد استحقاق الإقليم بـ 12% فقط.
وأوضح عبد الجليل في تصريح خاص لـ/المعلومة/، أن "مطالبة الإقليم برفع حصته أمر مستحيل وغير ممكن التطبيق إطلاقاً، وسيقابل برفض نيابي كبير وقاطع من قبل أغلب الكتل والممثلين عن مختلف المحافظات داخل أروقة مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "الحكومة ملزمة قانونياً وأخلاقياً بالتمسك بنسبة الـ 12%، لكون توزيع الثروات الاتحادية يجب أن يخضع للعدالة وتعداد السكان ومؤشرات الحرمان دون الرضوخ لأي ضغوط تسعى لفرض نسب غير مستحقة".
استحقاقات الإصلاح وفرض العدالة
وتضع هذه التحديات المالية السلطتين التنفيذية والتشريعية أمام استحقاق وطني ملح لإعادة هيكلة أبواب الصرف؛ إذ يجمع المراقبون على أن تقليص الهدر المالي الناجم عن جيوش الدرجات الخاصة والمخصصات العليا، وضبط الحصص الدستورية للأقاليم والمحافظات وفق الاستحقاق الفعلي لا المجاملات السياسية، هما المسار الحتمي الوحيد لتفادي الانهيار المالي وصيانة الاستقرار الاقتصادي العام. انتهى/25ز