"على راسها الأردن".. الوائلي: التلاعب بمنشأ البضائع المستوردة يقتل الاقتصاد العراقي

المعلومة/ خاص..
أكد النائب عن كتلة "إشراقة كانون" تقي ناصر الوائلي، الثلاثاء، أن مسؤولية حماية المنتج الوطني تقع على عاتق الجهات الرقابية لحمايته من المنتجات المستوردة، والتي تدخل من بعض الدول على أساس أنها مصنعة فيها، أو يزعم البعض الآخر أنها صنعت في العراق وهي مستوردة في الحقيقة، مشيرا إلى أن هناك تماهياً وتباطؤاً وغياباً للمسؤولية، الأمر الذي جعل العراق سوقاً للبضائع المستوردة والمغشوشة.
وقال الوائلي في حديثه لـ/المعلومة/، إن "هناك أشخاصاً يستوردون سلعاً ويكتبون عليها "صنع في العراق" من أجل التهرب الكمركي والضريبي، والاختباء تحت غطاء حماية المنتج الوطني"، مؤكداً "ضرورة تفعيل الدوائر الرقابية لحماية المنتجات المحلية، وان كان هنالك تماهياً وتباطؤاً في هذا الجانب".
وأضاف أن "كل هذه الأمور أثرت سلباً على المنتجات الوطنية، التي تعاني أصلاً من فوضى الاستيراد في العراق، ولا سيما من بعض الدول التي تستورد منها البضائع دون فرض ضرائب أو جمارك كالاردن".
وبيّن الوائلي أن "تفعيل الدوائر الرقابية هو الأهم الآن، خاصة أن الحكومة ترفع شعار حماية المنتج الوطني والنهوض به، لكن ما نراه اليوم على أرض الواقع هو تباطؤ وتماهٍ وضعف". 
وأشار إلى أن "استيراد البضائع وادخالها والكتابة عليها بأنها منتجات وطنية، هي عبارة عن قتل للمنتج المحلي الذي سيعاني من التلاعب والتحايل".
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي قراراً يقضي بـ إعفاء جميع المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026 بأثر رجعي، ويشمل هذا الإعفاء الواردات القادمة من الأردن. انتهى 25